كوردستان تستأنف المشاريع غير المكتملة.. منها بكلفة تزيد عن 4 مليارات دينار للسليمانية
شفق نيوز/ خصصت وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، أكثر من أربعة مليارات دينار عراقي للمشاريع الخدمية في السليمانية، في وقت أعلنت هيئة الاستثمار في الاقليم عن استئناف المشاريع السكنية المتوقفة.
وقال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم تخصيص 4 مليارات و 644 مليوناً لتنفيذ 14 مشروعاً خدمياً في السليمانية، مبينا أنه تم تحصيل هذه الإيرادات من بيع الأراضي في بلدية السليمانية، والتي سيتم إعادة استخدامها في السليمانية.
واضاف ان المشاريع الـ 14 تشمل إنشاء وسفلتة الطرق، وخرسانة، وإنشاء وتوسيع شبكة الصرف الصحي، وتوريد الإسفلت السائل وتوفير الوقود لمصنع الإسفلت تانجرو والعديد من المشاريع الأخرى .
إلى ذلك سيتم استئناف المشاريع السكنية التي لم تكتمل وتوقفت، من أجل العمل على إنجازها بدون عيوب وبطريقة تكون لها استمرارية، حيث طلب المجلس الأعلى للاستثمار، من أصحاب تلك المشاريع فتح حسابات مصرفية جديدة لكي يودع دخل المواطنين والمشروعات إلى هذه الحسابات المصرفية.
وعن هذا الموضوع قال رئيس هيئة الاستثمار محمد سعيد في تصريح صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "في إقليم كوردستان توقفت عدة مشاريع إسكانية من قبل هذه التشكيلة الوزارية، بينما أنفق الكثير من الأشخاص الأموال فيها، وهم في انتظار الانتهاء منها"، مبينا أنه "تم استئناف عدد من هذه المشاريع لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، بما في ذلك مشروع فلوريا ستي في اربيل ومشروعي زين ستي وآرام ستي في دهوك، اضافة الى عدد من المشاريع في مناطق أخرى.
وأشار سعيد إلى وجود بعض المشاريع التي لم نتمكن بعد من حل مشاكلها والبدء العمل فيها مجددا، لأن مشاكلها غير محددة وكثيرة، بما في ذلك مشروع دشتي بهشت الموجود في البرنامج الحكومي، مضيفا رغم ذلك نحن نأمل أن يستأنف العمل في هذا المشروع أيضا خلال العام الحالي، فقد تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه المشاريع بهدف حل مشاكلها بشكل جذري.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، أن المجلس الاعلى للاستثمار طلب من المشاريع السكنية التي لم يتم الانتهاء منها فتح حسابات مصرفية جديدة وإيداع أموال المواطنين فيها حصرا، حيث لا يسمح للمستثمرين بتغيير أو تحويل مجرى أي أموال دون الحصول على الموافقات الرسمية، مؤكدا أنه سيتم سحب أي مصروفات مطلوبة للمشاريع من هذه الحسابات بموافقة المستثمر، مما يضمن عدم إهمال المستثمر وسير المشاريع بسلاسة.
