كوردستان تتحفظ على طعن المحكمة الاتحادية بتأسيس محكمة بجرائم داعش: قرار مستعجل

شفق نيوز/ أبدى ممثل حكومة إقليم كوردستان في اللجنة التنسيقية الوطنية العراقية للتنسيق مع اليونيتاد (NCC) ديندار زيباري، يوم الأحد، تحفظه على قرار رفض مسودة مشروع محاكمة ارهابيي داعش عن ارتكاب جرائم دولية، واصفاً إياه بغير الدقيق والمستعجل.

وفي نهاية شهر نيسان الماضي صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في إقليم كردستان - العراق لمحاكمة إرهابيي داعش عن ارتكاب جرائم دولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية.

وأشار زيباري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ الى كلمة رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في احاطته امام مجلس الامن الدولي والذي دعا الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الى انشاء محكمة مختصة بالجرائم التي اقترفها ارهابيو داعش آخذين في نظر الاعتبار المعايير الدولية و إدراج هذه المعايير في القوانين الوطنية والمحلية.

وتحدث زيباري عن المشروع المقترح و العمل بآليات المحكمة المزمع تشكيلها لملاحقة و محاكمة المجرمين في القضايا الجنائية الدولية قائلا، إن "قرار مجلس الأمن رقم (2379) قرار دولي اصدر بطلب من الدولة العراقية، و قد عبر مجلس الامن عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان في هذا الجانب من خلال المستشار الخاص كريم خان رئيس الفريق الدولي (يونيتاد).

وتحدث ممثل حكومة الإقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية مع يونيتاد عن رفض المحكمة الاتحادية العليا مشروع القانون المقترح إلى برلمان اقليم كوردستان وقال إنه، "لم يسبق أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا حول مشروع مقترح ما زال مسودة اولية لم يحسم بعد و المشاورات مستمرة عليه من قبل لجان برلمان اقليم كوردستان، قبل احالته الى البرلمان قامت مجلس الشورى، مجلس القضاء الاقليم، و الوزارات المعنية في الحكومة بقراءة تفاصيله، اضافة الى العشرات من منظمات المجتمع المدني و الاكاديميين القانونيين و هم على دراية بمواد الدستور العراقي و حقوق الإقليم الدستورية الواردة فيه".

وأعرب عن استغرابه، "اصدار قرار يرفض مسودة مشروع مقترح لم يصدر بعد و تم إجراء تغييرات عليه بما ينسجم مع القوانين المعمول بها و الحقوق الدستورية للإقليم و الالتزامات الدولية التي تقع على الإقليم والحكومة الاتحادية".

وأضاف، "نحن نعلم ان الدستور العراقي يمنع انشاء محاكم خاصة في العراق، و مسودة المشروع المقدم الى برلمان الاقليم أخذت ذلك الأمر بنظر الاعتبار و يدعو الى إنشاء محكمة مختصة وليس خاصة".

وتابع، "من الضروري على السلطات الدولة المعنية بما فيها السلطة القضائية و المحكمة الاتحادية العليا ان تكون مطلعة على تفاصيل قرار مجلس الامن رقم (2379) بشكل دقيق، و الذي يدعو الى محاكمة ارهابيي داعش عن الجرائم الدولية دون تحديد مكان و عدد المحاكم، قبل سنتين اعدت الحكومة الاتحادية ايضا مشروع قانون مماثل احيل الى مجلس النواب و تمت القراءة الاولى و الثانية عليه لكن هذا المشروع يشير الى العاصمة و المحافظات، في حين ان اقليم كوردستان كما هو منصوص في الدستور يتم التعامل معه كاقليم و ليست محافظات و يحق له اصدار القوانين، فانا اؤكد بان مسودة مشروع القانون المقترح الى برلمان اقليم كوردستان ضمن صلاحيات الاقليم الدستورية، و قد اصدر الاقليم المئات من القوانين و عدلت العديد من التشريعات من اهما قانون مكافحة الارهاب لعام 2008 و المعمول به حاليا".

وحول كيفية محاكمة المتهمين و الاطار القانوني لتكون موائمة مع محاكمات الجرائم الدولية اوضح ممثل حكومة الاقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية مع يونيتاد، "هذه تفاصيل قانونية دقيقة، لدى اليونيتاد فريق فني يعمل في بغداد و الاقليم سيقوم بتدريب القضاة و المدعين العامين على كيفية التعامل مع تلك الجرائم، كما اننا في الاقليم سلمنا المئات من الوثائق و الادلة و لنا تنسيق و تعاون مستمر مع مكاتب اليونيتاد في اربيل و دهوك ضمن اطار التعاون الوطني".

وورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا بان الولايات المتحدة الامريكية تعارض تشكيل محكمة مختصة لجرائم داعش و ذكر بان مشروع المقترح للاقليم يتضمن ادراج قضاة دوليين في عملية المحاكمة، في هذا الصدد قال ممثل حكومة الاقليم في اللجنة التنسيقية الوطنية مع يونيتاد، "بتاريخ 10/5/2021 اثناء جلسة مجلس الامن الدولي عبر ممثل الولايات المتحدة الامريكية الدائم عن تأييده للحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان لانجاح مهمة الفريق الاممي للتحقيق في جرائم داعش و اثنى على دور اقليم كوردستان في جهودها و رحب به لانجاح هذا المقترح القانوني، لذلك نرى بان قرار المحكمة الاتحادية فيه العديد من التناقضات، اما وجود القضاة الاجانب فكان احدى المقترحات المواردة في المشروع ولكن لم ياخذ بالاعتبار".

واشار زيباري ايضا الى ان "هناك تنسيقا مستمرا بين السلطة القضائية في الحكومة الاتحادية و الاقليم مما ادى الى تسليم المئات من المتهمين الى الجهات المعنية الاتحادية الذين اكملوا فترة حكمهم في سجون الحكومة الاتحادية".

وفي نهاية حديثه قال زيباري إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تستشر بالجهات المعنية في الحكومة الاتحادية ايضا قبل اصدار قرارها".

وأوضح ان "قرار مجلس الامن رقم (2379) صدر بطلب من الحكومة الاتحادية، و يلزم اقليم كوردستان المساعدة و التعاون في تنفيذه الذي يتمثل في عملية جمع الادلة و التحقيقات و محاكمة الارهابيين على الجرائم الدولية، يبدو ان المحكمة العليا لم تستشر الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية و في مقدمتها اللجنة التنسيقية الوطنية و قرارها الاخير برفض مسودة المشروع المقدم الى برلمان الاقليم غير دقيق و استعجلت في اصداره".