كوردستان: استئناف تصدير النفط سيبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن استئناف تصدير نفط الإقليم سيبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "عقب الاتفاق الثلاثي بين الوزارة، ووزارة النفط الاتحادية وشركات إنتاج النفط في الإقليم، من المقرر أن تبدأ عملية التصدير خلال الساعات الـ48 المقبلة".

وأضافت أن "الاتفاق يفتح الطريق أمام توزيع أكثر عدلاً للثروة النفطية، وتعزيز التعاون مع بغداد، وضمان استمرار التدفق عبر المنافذ الرسمية المعتمدة".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن مساء اليوم الخميس، التوصل لاتفاق نفطي وصفه بـ"التاريخي" مع إقليم كوردستان، فيما أشارت وزارة النفط الاتحادية إلى أن هذا الاتفاق يأتي ثمرة جهود مستمرة خلال الأشهر الماضية لوضع آليات واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في الإيرادات.

وذكر السوداني في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز أنه "توصلنا اليوم إلى اتفاق تاريخي تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي".

واعتبر أن "ذلك يضمن التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار"، خاتماً تدوينته بالقول "‏إنجاز انتظرناه 18 عاماً".

بدورها أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان ورد للوكالة عن التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان - عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي - إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الأنبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وبحسب الوزارة فإن "هذا الاتفاق يأتي ثمرة جهود حثيثة ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، انطلقت من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وصون سيادة العراق والدفاع الصارم عن مصالحه الوطنية وحقوق جميع العراقيين".

وأوضحت أن "الاتفاق يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة، وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجاباً على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله الى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".