إقليم كوردستان يرسل وفداً سياسياً وحكومياً رفيع المستوى الى بغداد
شفق نيوز/ تمخض عن الاجتماع الذي عقدته الاحزاب السياسية الثلاثة المشتركة بتشكيل الحكومة الائتلافية في اقليم كوردستان يوم الاثنين الاتفاق على ارسال وفد سياسي وحكومي مشترك الى العاصمة بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين في ظل الازمة المالية الخانقة التي يعاني منها العراق جراء تراجع اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
ورعى رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم اجتماعا للاحزاب الثلاثة الرئيسة وهي: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة على مستوى كوردستان خاصة والعراق عامة.
وقرر الاجتماع في بلاغ مشترك صدر عقب انتهائه، ورد لوكالة شفق نيوز، "ارسال وفد سياسي رفيع المستوى باقرب وقت الى بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية والاطراف السياسية العراقية للوصول الى اتفاق بشأن الخلافات العالقة وبالاخص الحقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان وتثبيتها في مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2021".
واكد الاجتماع على ان التظاهر المدني، البعيد عن التوتر ومهاجمة المؤسسات الرسمية وارواح وممتلكات المواطنين هو حق مشروع.
وشدد المجتمعون على المسؤولية المشتركة من اجل المصالح العليا للمواطنين لاجتياز الاوضاع غير المرغوب فيها في اقليم كوردستان ومعالجة المشكلات والازمات ومواجهة التحديات وحماية كيان اقليم كوردستان في اطار الدستور.
وشدد البيان على دعم اصلاحات حكومة اقليم كوردستان في ايرادات وصرفيات الاقليم واتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الرواتب الشهرية للموظفين والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان آوات جناب في مؤتمر صحفي أن حكومة الإقليم أبلغت بغداد بأنها ستلتزم بقانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" لصرف مستحقات الإقليم المالية.
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجه الخميس رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يطالبه فيها بالالتزام بالاتفاق المبرم بينهما في آب/أغسطس الماضي والذي يتضمن ارسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم.
وقال بارزاني إن إقليم كوردستان لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار، حزيران، تموز، تشرين الأول لعام 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على هذا المبلغ بعد استقطاع الحكومة الاتحادية جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية.
وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها آنذاك عادل عبد المهدي، إن أربيل لم تف بالتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.
ومنذ ذلك الوقت تكابد حكومة الإقليم لتأمين رواتب الموظفين.
وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ الأسبوع الماضي على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن.
