في السليمانية وكرميان وحلبجة: موظفون يضربون عن الدوام بسبب تأخر الرواتب
شفق نيوز/ نفذ موظفو الدوائر الخدمية في محافظة السليمانية اليوم الاحد، اضرابا عن العمل احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم الشهرية.
وفيما أعلن موظفو المديرية العامة لسياحةَ گرميان الإضراب، دخل موظفو ديوان محافظة حلبجة وكل من مديرتي الثقافة والزراعة العامتين على خط مقاطعة الدوام وتعليق أعمالهم.
وأضاف مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن موظفي رئاسة بلدية ومديرية توزيع الكهرباء وقسم من منتسبي صحة السليمانية فضلا عن عدد من الكوادر التعليمية والتدريسية في محافظة السليمانية أعلنوا الإضراب عن الدوام الرسمي.
وتابع ان المضربين طالبوا بصرف مستحقاتهم الشهرية، مؤكدين عدم عودتهم للدوام الرسمي إلا في حال تم صرف مستحقاتهم الشهرية.
وكان المجلس العام للمعلمين المربين قد اعلن يوم أمس الإضراب العام مؤكدا أن تفاقم الازمة المالية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط يجعلنا نتساءل عن أسباب الازمة ولماذا في هذا الوقت بالتحديد.
واضاف المجلس، نعلن تضامنا مع المعلمين وطلبة الجامعات في الإضراب العام اعتبارا من يوم غد الأحد (اليوم) الموافق السادس من آذار الجاري.
وأشار المجلس؛ إلى أنه على حكومة الإقليم أن تلتزم بواجبتها بدفع رواتب موظفي الاقليم بصورة كاملة و بوقتها المحدد.
وعقد المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان، يوم السبت 5 آذار 2022، اجتماعاً بإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس الحكومة.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة تقرير خاص بإعادة تنظيم الضرائب والرسومات في الوزارات والدوائر الحكومية وعلى مستوى المحافظات والإدارات المستقلة كافة، والذي أعدّته اللجنة المشكلة بقرار سابق للمجلس الاقتصادي لغرض إعادة تنظيم الرسوم وأجور الخدمات ومراجعتها، والتي تقوم المؤسسات الحكومية على جبايتها، وبما يجعلها تصب مرة أخرى في خدمة مواطني إقليم كوردستان.
وعلى ضوء ذلك، استعرض التقرير جملة مقترحات ضرورية باتجاه إعادة تنظيم الرسومات وأجور الخدمات التي تُجبى من المواطنين، بشكل يراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، فضلاً عن تعزيز الازدهار التجاري والاقتصادي.
ومن أهم المقترحات الواردة في التقرير، مراجعة القوانين والتعليمات الحالية، وتعزيز العمل على إيجاد نظام إلكتروني لتسجيل الإيرادات العامة، وتذليل المعوقات الروتينية، ونشر المعلومات حول الإيرادات العامة المسجلة في النظام الإلكتروني للرأي العام وبيان مجالات الإنفاق.
