إضراب شامل لأساتذة وموظفي كوردستان احتجاجاً على تأخر الرواتب
شفق نيوز/ أعلنت هيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين في كوردستان اليوم السبت، أنهم سيواصلون مقاطعة العمل في المدارس والدوائر الحكومية، وذلك احتجاجًا على تأخر دفع رواتبهم لشهري كانون الأول و كانون الثاني من هذا العام، إلى أن يتم دفع تلك الرواتب المستحقة لهم.
وفي مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ، أكد أوات ازاد عضو الهيئة، أنهم لن يعودوا إلى العمل حتى يتم دفع رواتبهم المتأخرة لشهري كانون الأول (12) و كانون الثاني (1) من العام الحالي.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بسبب غياب الحلول الفعّالة من قبل الحكومة المحلية لمعالجة المشكلة المتفاقمة التي تتعلق برواتب الموظفين.
كما أضاف أن الهيئة يواصل مطالبة الحكومة بضرورة إرسال معلومات صحيحة ودقيقة إلى بغداد بشأن رواتب المعلمين والإداريين في إقليم كوردستان، وتوزيعها عبر البنوك الفيدرالية، موضحًا أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، سيتخذون خطوات تصعيدية قد تشمل استمرار المقاطعة.
وفي المؤتمر ، تم التأكيد على ضرورة أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطوة تحسين وضع المعلمين والإداريين، لضمان حقوقهم المالية وتحسين الوضع المعيشي لهم.
في السياق، أعلن عضو في لجنة التنسيق بين الأساتذة والموظفين المحتجين في إقليم كوردستان، عن خطوة تصعيدية جديدة، تتمثل في البدء بإضراب شامل ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، في محاولة للضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتأخر الرواتب.
وقال دڵشاد ميراني في منشور له على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" تابعته وكالة شفق نيوز، "اعتبارًا من يوم الأحد، سنبدأ بإضراب شامل عن العمل وتصعيد للمطالبة بحقوقنا".
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الإقليم أزمة اقتصادية خانقة، حيث لم يتلقَ العديد من الأساتذة والموظفين رواتبهم المستحقة لشهر كانون الأول من العام الماضي وشهر كانون الثاني من العام الحالي.
وأشار ميراني إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد الاحتجاجات السلمية، والتي تهدف إلى لفت أنظار الحكومة والمجتمع الدولي إلى معاناة هذه الفئات المتضررة من أزمة الرواتب المتأخرة.
ويضع هذا التصعيد الحكومة أمام اختبار جديد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، ويثير تساؤلات حول مدى قدرتها على إيجاد حلول عملية لأزمة الرواتب المتأخرة وضمان استمرارية العمل في المؤسسات التعليمية والخدمية.
ويشهد إقليم كوردستان منذ عدة أشهر احتجاجات متواصلة من قبل فئات مختلفة من الموظفين والأساتذة، نتيجة تأخر دفع الرواتب المستحقة بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم.
وتعود أسباب الأزمة إلى التوترات السياسية والمالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، إلى جانب تداعيات انخفاض أسعار النفط وأثرها على الميزانية.
