صور.. المعلمون "المعترضون" في السليمانية يعلنون الإضراب العام
شفق نيوز/ أعلن المجلس العام للمعلمين المعترضين في السليمانية، يوم السبت، الإضراب العام عن العمل تضامناً مع الأسرة التدريسية وطلبة الجامعات، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب والمنح المالية.
وقال أعضاء المجلس خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تفاقم الازمة المالية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط يجعلنا نتساءل عن أسباب الازمة ولماذا في هذا الوقت تحديد، ولا نقتنع بالأسباب التي ذكرتها حكومة اقليم كوردستان عن هذه الازمة".
واضافوا "نعلن تضامننا مع المعلمين وطلبة الجامعات في الإضراب العام اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق السادس من آذار الجاري"، مشيرين الى انه "على حكومة الإقليم أن تلتزم بواجبتها بدفع رواتب موظفي الاقليم بصورة كاملة وبوقتها المحدد".
وعقد المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان، اليوم السبت، اجتماعاً بإشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير خاص بإعادة تنظيم الضرائب والرسومات في الوزارات والدوائر الحكومية وعلى مستوى المحافظات والإدارات المستقلة كافة، والذي أعدّته اللجنة المشكلة بقرار سابق للمجلس الاقتصادي لغرض إعادة تنظيم الرسوم وأجور الخدمات ومراجعتها، والتي تقوم المؤسسات الحكومية بجبايتها، وبما يجعلها تصب مرة أخرى في خدمة مواطني إقليم كوردستان.
وفي ضوء ذلك، استعرض التقرير جملة مقترحات ضرورية باتجاه إعادة تنظيم الرسومات وأجور الخدمات التي تُجبى من المواطنين، بشكل يراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، فضلاً عن تعزيز الازدهار التجاري والاقتصادي.
ومن أهم المقترحات الواردة في التقرير، مراجعة القوانين والتعليمات الحالية، وتعزيز العمل على إيجاد نظام إلكتروني لتسجيل الإيرادات العامة، وتذليل المعوقات الروتينية، ونشر المعلومات حول الإيرادات العامة المسجلة في النظام الإلكتروني للرأي العام وبيان مجالات الإنفاق.
وأثنى رئيس الحكومة على عمل اللجنة لأداء مهامها بمهنية، وأكد على أهمية الارتقاء باعتماد النظام الإلكتروني لإدارة الشؤون الحكومية، ولا سيما تسجيل الإيرادات العامة في نظام إلكتروني شفاف وأوجه الإنفاق وبالشكل الذي يعزز الشفافية ويضع حداً للفساد وهدر المال العام، ويقلص حلقات الروتين الزائدة في تمشية معاملات المواطنين في هذا المجال.
وبعد المناقشات، وافق المجلس الاقتصادي على المقترحات المقدمة وتنفيذها في إطار خطة مُحكمة ومدروسة وآلية تنفيذ واضحة يتم خلالها تحديد الجهة المسؤولة والإجراءات الواجب اتخاذها والمدة اللازمة للتنفيذ.
وفي جانب آخر من جدول أعمال الاجتماع، تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي مع التأكيد على ضرورة تنظيم الإيرادات الداخلية وغير النفطية، على أن تتواصل الجهود مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة، في وقت لن تتردد فيه حكومة إقليم كوردستان في بذل قصارى جهدها لتأمين موازنة الإقليم ورواتب موظفيه. كذلك كلف المجلس الاقتصادي وزارة المالية والاقتصاد بإجراء اللازم لغرض الاستمرار في توزيع الرواتب.
