رغم الركود.. السليمانية تفرض رسوماً جديدة على أصحاب الفنادق والمطاعم

شفق نيوز/ أفاد رئيس حركة "الموقف" علي حمه صالح، يوم السبت، بأن حكومة السليمانية اتبعت طريقة جديدة لجمع أموال إضافية من أصحاب الفنادق والمطاعم في المدينة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال علي حمه صالح في منشور له عبر صفحته على موقع "فيسبوك" تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة بدأت بمطالبة عدد من مالكي المنشآت الفندقية والمطاعم بتسديد رسوم إضافية، رغم ظروف الركود وتراجع حركة الأعمال".

وأشار صالح إلى أن "الإجراءات الجديدة تتضمن فرض رسوم تحت مسميات مختلفة، منها رسوم ترخيص الصحة العامة، ورسوم التأمين على الأعمال، حيث يُلزم أصحاب المنشآت بتوقيع عقد تأمين بتكاليف مرتفعة تفوق قدراتهم".

وذكر أن "الحكومة لا تمنح أصحاب الفنادق والمطاعم الخيار لرفض هذا العقد، بل يتم إجبارهم عليه كشرط لاستمرار أنشطتهم، مع الإلزام بالحصول على موافقة من شركة تُدعى "Vees Marketing"، التي تقوم بتحصيل رسوم سنوية تصل إلى 900 ألف دينار عراقي".

وتابع أن "هذه الشركة تفرض رسومًا مرتفعة على المستثمرين مقابل خدمات بسيطة أو غير واضحة، ما أثار تساؤلات حول هدف هذا العقد"، واصفًا إياه بأنه "مجرد أداة لجمع الأموال دون تقديم مقابل حقيقي".

وتشير مصادر اقتصادية إلى أن مدينة السليمانية شهدت في الفترة الأخيرة تحديات اقتصادية عديدة أثرت على الأنشطة التجارية، خصوصًا في قطاعي السياحة والفندقة، اللذين تأثرا سلبًا من تبعات الركود.

ويثير فرض رسوم جديدة في هذا التوقيت قلق المستثمرين الذين طالبوا الحكومة بضرورة التخفيف من الأعباء المالية.

ويعاني أصحاب الفنادق والمطاعم في السليمانية، من انخفاض الإيرادات نتيجة الأوضاع الاقتصادية، مما يزيد من حدة الجدل حول هذه الإجراءات الجديدة.