خانقين: المشمولون بالمادة 140 لم يتسلموا اراضي سكنية حتى الآن

شفق نيوز/ اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، يوم الخميس، أن المشمولين بالمادة 140 في قضاء خانقين، لم يتسلموا قطع اراضٍ سكنية منذ أكثر من 17 عاما.

وقال مدير مكتب خانقين لتنفيذ المادة 140، عدنان منصور الدلوي، لوكالة شفق نيوز، "لم يتسلم اي مشمول بالمادة 140 قطعة ارض سكنية في قضاء خانقين وتوابعه الإدارية حتى الان، بسبب مماطلة وعدم جدية الدوائر المعنية تحت حجج ومبررات غير مقنعة".

واكد ان لجنة تنفيذ المادة 140 في خانقين "انجزت مهامها حيال توزيع الاراضي وارسلت قوائم ورقية والكترونية الى ادارة محافظة ديالى بأسماء المشمولين ممن تسلموا التعويضات المالية"، مشيرا الى ان "إدارة المحافظة اوعزت بدورها الى ادارة خانقين بتوزيع الاراضي الا انه لم يتم التوزيع منذ اكثر من 17 عاما".

واضاف الدلوي ان "الادارة المحلية لقضاء خانقين هي المسؤولة عن توزيع الاراضي السكنية وعليها حسم هذا الملف في خانقين ومندلي وقزانية والسعدية وجلولاء وقوره تو وميدان".

ودعا الى "الزام دوائر البلديات بتنفيذ قرارات المادة 140 ومضامين بنودها"، محملا البلديات وبعض الوحدات الإدارية مسؤولية عرقلة توزيع الأراضي للمتضررين من سياسات النظام السابق.

ولفت الى ان تخصيص وتوزيع الاراضي للمشمولين بالمادة 140 "ليس بالأمر الصعب"، مؤكدا وجود "ازدواجية في تعامل مديرية البلديات مع المشمولين بالمادة 140، وعلى الجهات الحكومية تنفيذ القرارات الدستورية التي تمثل القانون العراقي".

ونبه الدلوي الى ان "هناك تجاوزات على الأراضي في وسط المدن، ومديرية البلديات تقدم تبريرات لتلك التجاوزات، في حين لا نرى مبرراً لعدم منح الاراضي السكنية للمشمولين بالمادة 140".

من جانبه، عزا قائممقام خانقين، دلير حسن سايه، اسباب عدم توزيع الاراضي السكنية للمشمولين بالمادة 140 الى عدم وجود قطع اراضٍ جاهزة ومفرزة، الى جانب كثرة التجاوزات والعشوائيات السكنية التي استولت على مساحات شاسعة من املاك الدولة.

واكد سايه في حديثه لوكالة شفق نيوز، دعمه لمطالب المشمولين بالمادة 140، أسوة بالشرائح الاجتماعية الاخرى "لما عانوه من ويلات ونكبات اجتماعية جراء الترحيل القسري من قبل النظام السابق او النزوح لاسباب ودواع متعددة".

وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في العام 2003 على يد قوات دولية تقودها أميركا، قد أجرى تغييرات ديموغرافية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكورد.

وأورد العراق مادة في الدستور هي 140 لإزالة آثار السياسات السابقة قبل إجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كوردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.