حكومة كوردستان تؤكد سعيها لحل "جذري" للملف النفطي مع بغداد

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع جمعها مع شركات النفط والغاز العاملة بالإقليم سعيها لحل جذري للملف النفطي مع الحكومة الاتحادية، فيما أوضحت أن مسألة استئناف التصدير بحاجة لإجراءات وتفاهمات مشتركة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي إن "وفداً من حكومة الاقليم اجتمع، اليوم، مع شركات النفط والغاز"، موضحا أنه "جرى خلال اجتماع الشركات الحديث عن آخر مستجدات المفاوضات بين أربيل وبغداد حول قانون النفط والغاز".

وأضاف هورامي أنه جرى خلال الاجتماع أيضا "التأكيد على رغبة حكومة الإقليم في الحل الجذري للملف النفطي بين بغداد واربيل"، مبينا "ان حكومة الاقليم أدت كل ما عليها من التزامات من أجل أن تصل المفاوضات إلى الاتفاق والحل".

وتابع هورامي انه "جرى في الاجتماع كذلك عرض مسألة استئناف تصدير نفط الاقليم مع ممثلي الشركات"، لافتا الى ان "هذا الموضوع يحتاج الى اجراءات وتفاهمات مشتركة بين جميع الجهات بخصوص نفقات إنتاج النفط ونقله".

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، في 19 تشرين الثاني 2023، عن ترحيل قراءة وإقرار قانونيّ العفو العام، والنفط والغاز، إلى السنة التشريعية المقبلة.

وكان رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني شدد، في 9 اب 2023، على ضرورة إقرار قانون للنفط والغاز انطلاقاً من احكام الدستور العراقي، لافتا الى ضرورة ان يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومتين الاتحادية والاقليم والمحافظات المنتجة للنفط.

وتتواصل المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن الوصول إلى صيغة متفق عليها لقانون النفط والغاز الذي يمتد عمره لـ16 عاماً دون بلوغ سن التشريع، فيما تبدي الاحزاب الكوردية الرئيسة "خشيتها" من تأثير قرار خارجي يدفع لعدم تشريعه برلمانيا.

وأتفق رئيسا الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني والإقليم مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة من بينها قانون النفط والغاز وفق الدستور الدائم للبلاد، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة بغداد يوم 11 / 1 / 2023.

وما زال قانون النفط والغاز مثار جدل في العراق بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه، وذلك إثر بوادر خلاف على تمريره في ظل تباين الآراء حوله داخل الإطار التنسيقي.

ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.