حكومة كوردستان تناقش إجراءات مواجهة "الكوليرا" والسيطرة على أسعار الوقود

شفق نيوز/ ناقش مجلس وزراء اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الإجراءات الكفيلة بمنع تفشي مرض الكوليرا وكذلك خفض أسعار الوقود والسيطرة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وناقش المجلس، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله. وفي مستهل الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه مع وسائل الإعلام الكوردستانية، وعلى ضوء ذلك وجّه الوزارات والمسؤولين الحكوميين بتعزيز التعاون مع وسائل الإعلام وتقديم التسهيلات اللازمة لها وتزويدها، وكذلك الرأي العام، بالمعلومات والتوضيحات المتعلقة بعمل الحكومة ونشاطاتها، وهو ما يقع ضمن برنامج العمل الحكومي من حيث الشفافية والوضوح مع الرأي العام.

وبعد ذلك، أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني تأييده لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، كما اقترح تفعيل العمل بقانون حق الحصول على المعلومة في إقليم كوردستان رقم (11) لسنة 2013، من خلال إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القانون من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي تزويد الصحفيين والمواطنين بالمعلومات الدقيقة وبأسلوب منظم.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً موسعاً حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى، للحد من تفشي أمراض الإسهال الحاد والكوليرا والسيطرة عليها، وقد تضمن إحصاءات وتحليلات عن أسباب ظهور الوباء واستعدادات الوزارة وإجراءاتها وتجاوبها بهذا الصدد.

وبعد أن أثنى على وزارة الصحة لما تبذله من جهود وما تقدمه من خدمات لمكافحة الوباء، وافق مجلس الوزراء على التوصيات الواردة في تقرير وزير الصحة، وأوعز إلى الجهات المعنية بمواصلة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار المرض، ومعالجة مصدره ومسبباته، ولا سيما تنظيف الموارد المائية وتوعية المواطنين بهذا الشأن.

ثم قدم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح نتائج الاجتماع السابق لمجلس الوزراء بشأن مشكلة البنزين.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بعمل وزارة الثروات الطبيعية على خفض أسعار الوقود والسيطرة عليها والحفاظ على جودتها، كذلك وجّه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي والسيطرة على أسعار الوقود.

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، تناول الاجتماع أهم الأعمال والمشاريع الإصلاحية التي شرعت بها وزارات الكابينة الوزارية التاسعة منذ بدء مهامها، في إطار الخطوط العامة من برنامج العمل الحكومي وقانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، التي عرضها الوزراء على مجلس الوزراء على أن يتم نشرها لاحقاً إلى الرأي العام.

وأكد مجلس الوزراء على استمرار خططه وبرامجه الإصلاحية التي تعد ركناً أساسياً من برنامج عمله الحكومي.

وفي فقرة أخرى من جدول أعمال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على توجيهات وتوصيات الوزارات والجهات المعنية بشأن تمديد فترة العمل بالقرارين السابقين لمجلس الوزراء رقم 140 واعادة صياغة 145 بشأن توفير المواد الغذائية الأساسية.

ومنعاً لحصول نقص في المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها وبما يثقل كاهل المواطنين، تقرر الاستمرار برفع الرسوم الجمركية على المنتجات والمواد الغذائية الأساسية لغاية 30/9/2022 والتي تشمل (الطحين، الرز، زيت الطعام، السمن النباتي والحيواني، الشاي الأسود، السكر، البقوليات الجافة كالعدس والباقلاء واللوبياء والفاصوليا والماش، بالإضافة إلى حليب الأطفال بأنواعه كافة)، إلى جانب تقديم تسهيلات استيراد الحيوانات لتوفير اللحوم الحمراء من خلال تعليق العمل بشرط الحصول على إجازة استيراد الحيوانات لتأمين اللحوم الحمراء لغاية 17/10/2022 مع مراعاة الإجراءات والتعليمات الصحية وحماية المنتجات المحلية وقلة المراعي والأعلاف، على أن تستمر الفرق المعنية ولجان القائممقاميات والأمن التجاري بمراقبة الأسواق ومنع استغلال هذه التسهيلات ورفع الأسعار.

وفي الفقرة الرابعة من جدول الأعمال، جدد مجلس الوزراء تأكيده على التزام الحكومة بتنفيذ قانون حماية حقوق المكونات في إقليم كوردستان رقم (5) لسنة 2015، وقرر توجيه وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزير الإقليم لشؤون المكونات ورؤساء الوحدات الإدارية، لإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القانون، بهدف حماية المناطق التي تستقر فيها مختلف مكونات إقليم كوردستان والحفاظ عليها، ومنع أي سلوك أو سياسية سلبية يمكن أن تغير الوضع الأصلي لتلك المناطق أو تغير تركيبتها الديموغرافية.

وفي الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع، عرض سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً أشار فيه إلى ضرورة وأهمية مواصلة عملية تدقيق ومراجعة جميع مراحل العمليات النفطية والغازية في إقليم كوردستان وتعزيز الشفافية عبر الاستمرار في اطلاع الرأي العام بالتقارير المتعلقة بالمعلومات والإحصاءات الخاصة بالإنتاج والتصدير والبيع والنفقات والإيرادات النفطية والغازية.

وقدم مجلس الوزراء شكره وتقديره لما عُرض في التقرير، كما قرر الاستمرار في المشروع الحالي الخاص بتدقيق ومراجعة مراحل النفط والغاز والإيرادات والنفقات، بعد مراجعة عقد خدمة التدقيق لشركة (ديلويت) من حيث السعر وكلفة الخدمات، فضلاً عن عرض التقرير الشهري عن الإنتاج والتصدير والبيع والإنفاق وإيرادات النفط والغاز إلى الرأي العام، وتوسيع الأنشطة وإثراء التقارير الشهرية الدورية.

كما جرى التأكيد على تدريب موظفي ديوان الرقابة المالية للإقليم لتنمية قدراتهم وتحديث القوانين والتعليمات والمعايير المالية والتدقيق الساري في إقليم كوردستان على ضوء المعايير الجديدة والعصرية بهذا الصدد.