حكومة كوردستان تبدد المخاوف بشأن حقوق الانسان في الاقليم
شفق نيوز/ أكدت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، التزامها بمعايير حقوق الانسان المعتمدة دولياً فيما يتعلق بحرية الرأي والتعامل مع النازحين واللاجئين.
وذكر مكتب التوصيات الدولية في حكومة الاقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في السابع من شهر نيسان 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقييماتها بشأن حالة حقوق الإنسان في 149 دولة، وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، أثار التقرير بعض المخاوف والتي سيتم توضيحها.
وبين ان حكومة الإقليم تستضيف 992 ألفاً و732 نازحاً ولاجئاً، منهم 734 ألفاً و713 نازحاً، و32 ألفاً و845 لاجئاً سورياً، و10 آلاف و534 إيرانياً، و8440 تركياً، و700 فلسطيني.
وأضاف المكتب "على عكس التصور الشائع، يعيش غالبية النازحين واللاجئين مع سكان المنطقة، بينما يعيش 29% فقط منهم في 35 مخيماً"، مشيرا الى ان نحو 38% من إجمالي النازحين يعيشون مع السكان في أربيل، و41% في دهوك، و21% في السليمانية.
واضاف ان "حكومة إقليم كوردستان تؤكد على التزامها باستيعاب النازحين واللاجئين، بغض النظر عن الظروف"، مبينا انه "فيما يتعلق بالعودة، فإن سياسة حكومة الإقليم واضحة وهي دعم وتشجيع وتسهيل العودة الطوعية لجميع النازحين دون استثناء، لمناطقهم الأصلية".
واوضح ان حكومة إقليم كوردستان قامت بتسهيل عملية عودة أكثر من 700 ألف شخص منذ عام 2016 إلى المناطق المحررة.
واشار الى انه "من المهم ملاحظة أن غالبية النازحين يرغبون في العودة إلى مناطقهم الأصلية، والمناطق المحررة، لكن بحسب استطلاعات الرأي التي أجرتها المنظمات الإنسانية فإن أكثر من 80% من النازحين ليسوا مستعدين للعودة في الوقت الحاضر، بسبب عدم توفر الظروف المناسبة، مثل الخدمات الحياتية الأساسية، وفرص العمل، والدعم المالي".
ولفت المكتب الى ان دمار المنازل والمخاوف الأمنية تسببتا أيضاً في التردد بعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
ونبه المكتب الى ان قصف المناطق الحدودية يعرض حياة مواطني إقليم كوردستان للخطر ويدمر الممتلكات والأراضي الزراعية لسكان القرى، ويتسبب أيضاً بإضعاف البنية التحتية المدنية وإلحاق الضرر بالغابات. وعلاوة على ذلك، أدت هذه الإجراءات إلى تهجير العديد من القرويين وقتل العشرات منهم.
وقال المكتب ان حكومة الإقليم طلبت من حزب العمال الكوردستاني والعناصر المسلحة الأخرى الكف عن الاستفزازات ضد الدول المجاورة لأراضي كوردستان، كما دعت الدول المجاورة إلى الأخذ بالحسبان أن المدنيين الساكنين في المناطق الحدودية معرضون للقصف، ويضطرون إلى الفرار من منازلهم والتخلي عن أراضيهم الزراعية.
واشار الى ان لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كوردستان بصدد كتابة تقييم عن الأضرار الدقيقة التي لحقت بسكان المناطق الحدودية، وستكون الرسالة مقدمة إلى رئاسة البرلمان وبعد ذلك ستحال إلى مجلس الوزراء ليقوم بتقييم التعويض وتقديمه.
وتابع المكتب في بيانه "يثير تقرير منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن حرية الرأي والتعبير والصحافة في الاقليم"، مشيرا الى ان " قانون الصحافة رقم 35 لسنة 2007 ينظم الحرية الصحافة والتعبير، في غضون ذلك، الصحفيون مسؤولون عن حماية أمن المواطن، وفي الوقت نفسه تجنب التشهير بمؤسسات معينة دون دليل".
واضاف "ومع ذلك، لم يتم القبض على أي صحفي بشكل تعسفي، فهناك إجراءات واضحة تتمثل بتطبيق القانون بعد إصدار المحاكم أوامر توقيف أو بدء إجراءات قانونية أخرى. وبالمثل يتم تنظيم حق التظاهر وحرية التجمع في هذا الإطار من القانون".
وبين ان قانون برلمان إقليم كوردستان رقم 11 لسنة 2010 يسمح بتنظيم احتجاجات، ووفقاً للقانون، يُسمح للأشخاص دستورياً وقانونياً بالاحتجاج. الناس يُسمح لهم بالتعبير عن آرائهم وتقديم مطالبهم طالما ظلوا ملتزمين قانوناً واتباع بعض الإجراءات لصالح المصلحة العامة وتجنب العنف والتخريب.
واشار الى انه "ما تزال المؤسسات المعنية بفرض القانون في حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بعدم الاعتقال التعسفي لأي شخص بغض النظر عن الآراء التي يحملونها ويعبرون عنها".
واستشهد المكتب بأن الاضطرابات التي جرت في مدينتي زاخو والسليمانية في شهري آب وكانون الأول 2020، شهدت استخدام أدوات وأسلحة ضارة من قبل بعض المتظاهرين لتحريف المطالب السلمية، أسفرت عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة، ووقعت إصابات بصفوف المتظاهرين وأجهزة فرض القانون. ومع ذلك، فقد تم الحفاظ على القانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشفافية.
واستذكر المكتب "الفظائع التي مر بها المجتمع الإيزيدي، حيث مدت حكومة إقليم كوردستان يد المساعدة بطرق مختلفة للنازحين دون تمييز، والتي تضمنت أولاً تأمين أماكن خاصة لإيوائهم، ومن ثم تأمين جميع الخدمات الأولية الضرورية مثل الماء والغذاء".
وختم المكتب بالاشارة الى ان "مجلس وزراء إقليم كوردستان اصدر قراره رقم (5170) بتاريخ 21/8/2014 بتشكيله لجنة عليا لتعريف الجرائم التي ارتكبت بحق الإزيديين بأنها إبادة جماعية، وعملت اللجنة على مدى السنوات الماضية لتدويل القضية".
