حكومة اقليم كوردستان تبعث رسالة لبغداد بشأن الموازنة الثلاثية
شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن رفضها إجراء أي تغيير على المواد والبنود التي تتضمن المستحقات المالية للإقليم والمدرجة في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث المقبلة.
وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم الاربعاء اجتماعا تضمنت فقرته الاولى طرح اخر التطورات في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 والتحاور بشأن المواد والفقرات المتعلقة بالمستحقات المالية لاقليم كوردستان والتي تم تعديل بعض موادها خلال اجتماع الحكومة العراقية في 2 / 5 / 2023 ومن بينها تغييرات في المادة 12 وازالة المصطلحات التي كانت تشكل خطرا على ارسال المستحقات المالية للاقليم.
واضاف البيان أن الاجتماع اشار الى مساعي عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لتعديل المادتين 13 و14 وكانت مقترحاتهم ضد حقوق ومستحقات اقليم كوردستان والتي تم الاتفاق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي وحكومة الاقليم في اطار اتفاق 4/ 4 / 2023 والتي تم ادراجها في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية.
واشار البيان الى ان رئيس حكومة الاقليم قدم نبذة بشأن المفاوضات والحوارات بين حكومته والحكومة الاتحادية والتي تمخض عنها الاتفاق بين الحكومتين باتجاه المصالح المشتركة وعلى اساس الدستور وتأمين مستحقات الاقليم في مسودة قانون الموازنة، داعيا الى الاسراع في اقرار الموازنة واحترام حقوق واستحقاقات الاقليم الدستورية وعدم اجراء اي تغيير او تعديل في المشروع خارج فقرات الاتفاق والتفاهمات المشتركة بين الجانبين.
واضاف ان رئيس الحكومة جدد التأكيد على ان اقليم كوردستان نفذ جميع التزاماته لذلك يتوجب على الحكومة الاتحادية ان تنفذ ما عليها وتؤمن حقوق ومستحقات اقليم كوردستان على غرار المناطق الاخرى في العراق.
ونوه البيان الى انه في ختام هذه الفقرة قرر مجلس الوزراء ان يستمر الوفد المفاوض في الاتصال والتنسيق مع الحكومة الاتحادية واعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب في الكتل الكوردستانية لمنع اية مساع باتجاه خرق حقوق ومستحقات الاقليم التي ثبتها الدستور وانعكست في الاتفاق بين الحكومتين ومشروع قانون الموازنة العامة.
وبشأن المستحقات المالية للإقليم خلال فترة الاشهر الخمسة من العام الجاري، اكد البيان ان مجلس الوزراء تبني مقترح سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم بارسال كتاب الى مجلس الوزراء في بغداد للعمل بالمادة 13 من قانون الادارة الاتحادية لسنة 2019 بارسال 1/12 من المصروفات الفعلية للاقليم للسنة الماضية والتي تم تدقيقها من قبل فريق ديوان الرقابة المالية بما يماثل الالية تصرف بها للمحافظات العراقية الاخرى والمناطق الاخرى في العراق منذ 1 / 1 / 2023، مشددا على انه لايجوز التفريق بين اقليم كوردستان والمناطق الاخرى في العراق، ومؤكدا ان الاقليم مستعد لكل الالتزامات التي تقع على عاتقه على ضوء قانون الادارة المالية الاتحادي.
ونوه الى ان رئيس الوزراء ونائبه اكدا على اهمية هذا القرار الذي يعيد صياغة أسس المالية العامة في الاقليم باتجاه تحقيق مركزية الايرادات والمصروفات ومركزية الرواتب في جميع مناطق الاقليم على ان يكون اولوية قبل اية صرفيات اخرى والالتزام بالمساواة وعدد السكان للصرفيات (ماعدا الرواتب) وليس تبني التوزيع النسبي بمستوى ايرادات المحافظة.
ولفت الى انه في ختام الاجتماع طرحت وزيرة الاقليم لشؤون البرلمان فالا فريد مسودة مشروع قانون وزارة الصحة في اقليم كوردستان، والذي يهدف الى رفع مستوى المؤسسات الصحية العامة وخدماتها، مبينا ان مجلس الوزراء قرر منح الفرصة لمجلس وزارة الصحة والمدراء العامين للصحة في المحافظات والإدارات المستقلة الذين في الوقت نفسه هم اعضاء في مجلس الوزارة ان يطرحوا المسودة في صياغتها النهائية لكي يتم اعدادها للتصويت النهائي في الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء.
