حقوقيون يطالبون بزشكيان بالوفاء لـ"العتالين" الكورد

شفق نيوز/ حثت جماعات حقوق الإنسان السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، على وقف استخدام القوة المفرطة والقاتلة على الحدود مع العراق بمواجهة ناقلي البضائع عبر الحدود المعروفين بـ"العتالين".

وذكرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مركز أنصار حقوق الإنسان" في بيان مشترك، الاثنين، إن إيران تستخدم القوة القاتلة ضد ناقلي البضائع عبر الحدود "الذين ينتمون إلى مجتمعات مهمشة وأغلبهم من الكورد".

وقالت باحثة إيران بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، ناهيد نقشبندي، "تلجأ المجتمعات الكوردية المهمشة إلى نقل البضائع عبر الحدود، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، لانعدام الفرص الاقتصادية الأخرى".

وأضافت: "ينبغي للرئيس المنتخب (مسعود) بزشكيان إعطاء الأولوية لتحسين معاملة الدولة للأقليات، ومنها المجتمعات الحدودية الكوردية".

وخلال حملته الانتخابية في سنندج، وهي عاصمة محافظة كردستان إيران، الشهر الماضي، قال بزشكيان: "من المخزي أن يضطر شبابنا إلى العمل في ’العتاليني‘ (نقل البضائع عبر الحدود) مقابل قطعة خبز".

وتابع: "يجب علينا إنشاء حدود تُسهّل التجارة، وليس العتاليني".

ومع ذلك وبعد 3 أيام فقط من انتخاب بزشكيان، تعرّض 5 من "العتالين" لإطلاق النار على الحدود في نوسود، الواقعة بمحافظة كرمانشاه، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وفقا لـ"الشبكة الكوردية لحقوق الإنسان".

وفي 8 يوليو 2024، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تحقيقا في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية ضد "العتالين".

وفي اليوم ذاته، أصدر "مركز أنصار حقوق الإنسان" تقريرا درس العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والحقوقية التي تُحدد معالم حياة "العتالين" الكورد.

وقالت المنظمتان إن تقريريهما يوضحان كيف يعكس "العتالين" الكورد إخفاقات حكومية منهجية أوسع في المناطق الحدودية التي لا تحظى بإنماء كافي في إيران.

ويواجه "العتالين" مدفوعين بالفقر، مخاطر مستمرة بسبب وعورة المناطق التي يعملون فيها والقوة القاتلة التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية.

وتشير التقارير الواردة من "وكالة أنباء كردستان" المعروفة بـ "كوردبا"، إلى أنه في النصف الأول من 2024، قُتل 33 من "العتالين" الكورد وأصيب 254 آخرون، منهم 14 طفلا معظمهم برصاص قوات الأمن.

ومنذ 2011، وثّقت "كوردبا" 2,463 حالة وفاة وإصابة بين "العتالين" في المناطق الكوردية الإيرانية.

وحثت المنظمتان الحقوقيتان السلطات الإيرانية على "إعادة تقييم استراتيجياتها الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المهمشة، بما فيها المناطق ذات الأغلبية الكوردية التي ينحدر منها العتالين، والالتزام بدعم سيادة القانون".

وجاء في بيانهما: "ينبغي أن تشمل التدابير تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الحدودية، وتنفيذ تدابير حماية العمال، وضمان شبكات أمان اجتماعي قوية".

كما أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، بحسب البيان، أمر بالغ الأهمية لتوفير بدائل قابلة للتطبيق للوظائف عالية المخاطر.