مناشدة بالتريث في اخلاء حي من ساكنيه الكورد بكركوك والسوداني يتدارك الأمر

شفق نيوز/ ناشد أحمد كركوكي المرشح الفائز بعضوية مجلس محافظة كركوك عن تحالف كركوك (قوتنا وإرادتنا)، يوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بإصدار قرار يقضي بالتريث في إخلاء حي "نوروز" الذي تقطنه غالبية كوردية من قبل وزارة الدفاع العراقية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كركوكي اليوم تطرق خلاله إلى قيام قوات الجيش العراقي بالتوجه الى الحي المذكور أعلاه، وإبلاغ السكان بإخلاء منازلهم على اعتبار أن الأرض تعود ملكيتها الى وزارة الدفاع العراقية.

وقال كركوكي خلال المؤتمر، "نطلب من رئيس مجلس الوزراء التدخل في حل المشكلة والتخفيف من معاناة المواطنين وذلك ببيع تلك الدور لهم وفق القانون، وكذلك عدم السماح لسحب تلك الدور من قبل وزارة الدفاع، لأن هذا العمل غير قانوني، ويُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته مخالفا للدستور والقانون كون الساكنين مواطنين عراقيين اولاً، وكونهم مرحلين من زمن النظام المباد وتم تهجيرهم قسرا ثانيا، وقد عادوا الى مدينتهم لكي يعيشون على أرضهم وأرض آبائهم اجدادهم".

وأضاف "نحن كممثلي أهالي كركوك نقول لأهلنا من جميع المكونات: اطمئنوا نحن نعمل على قدم وساق لحلحة هذه المشكلة بالطرق المشروعة، و بالاستناد للقانون ولن نكلّ او نملّ".

من جهته أعلن شاخوان عبدالله نائب رئيس البرلمان العراقي، أنه تحدث الى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن سحب قوات الجيش التي داهمت حي "نوروز" في مدينة كركوك، وعدم إجبار أي أُسرة كوردية تقطن الحي على مغادرة منزلها.

وأوضح عبدالله في بيان اليوم، أنه لن تضطر اي أُسرة كوردية تقطن الحي على مغادرته، وسوف تنسحب قوات الجيش التي تموضعت داخل الحي.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.