بعد قرار استئناف اربيل.. شيخ جنكي يبدأ بممارسة صلاحياته كرئيس مشترك للاتحاد الوطني

شفق نيوز/ اعلن لاهور الشيخ جنكي الذي اعادته محكمة استئناف اربيل رئيسا مشتركا للاتحاد الوطني الكوردستاني، انه سيعود لممارسة صلاحياته القانونية ووفقا للنظام الداخلي للحزب، اليوم الأربعاء، بعد كسب القضية. 

وجاء في رسالة للشيخ جنكي وجهها الى أعضاء مجلس قيادة الاتحاد الوطني، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه رغم كل ما مورس بحقه سيكون جزءا من معالجة المشكلات الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني، منوها الى انه سيبدأ بممارسة صلاحياته كرئيس مشترك للاتحاد الوطني اعتبارا من اليوم وفقا للنظام الداخلي للحزب. 

وأوضح الشيخ جنكي "انا من اولئك الذين سعوا دائما الى معالجة المشكلات وفقا للنظام الداخلي وكلكم شهود اني بعد احداث 8 تموز كيلت ضدي اتهامات غير مشروعة". 

وأشار الى انه اثبت براءته امام محاكم اقليم كوردستان، مؤكدا أنه تم خرق النظام الداخلي للحزب امام اعين قياداته إلا أنه صبر على كل ذلك من أجل دماء 25 الف شهيدا للاتحاد الوطني. 

وبشان معالجة الأوضاع داخل الاتحاد الوطني، أكد الشيخ جنكي "اريد منكم ان تطمئنوا أنه على الرغم من كل ما جرى بحقه سيكون جزءا من معالجة المشكلات داخل الاتحاد الوطني. 

وأضاف الشيخ جنكي "بعد صدور قرار المحكمة بإعادة جميع حقوقه القانونية والحزبية التي حصل عليها بشرعية المؤتمر واصوات القادة فإنه يبلغ الجميع سيبدأ بممارسة صلاحياته منذ اليوم في إطار النظام الداخلي للاتحاد الوطني كرئيس مشترك للاتحاد وسيكون اي قرار و اي برنامج من حقه إذا لم تتمكن قيادة الاتحاد الوطني معالجة المشكلات.

وأمس الأول الاثنين، وجهت محكمة استئناف أربيل، كتاباً إلى المجلس الأعلى السياسي والمصالح للاتحاد الوطني الكوردستاني، بشأن الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي.

وجاء في الكتاب الصادر عن المحكمة، والموجه للاتحاد الوطني، الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أن "النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين وهما (بافل جلال حسام الدين) و(لاهور جنكي برهان)، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في 21/12/2019".

وأضافت على إثر ذلك، سيتم التعامل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا لما ورد أعلاه وفي حال وجود أي معلومات جديدة يجب إعلام المحكمة بها عن طريق توجيه كتاب رسمي".

ويأتي ذلك، بعد كتاب وجهته محكمة استئناف أربيل، إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في بغداد، ومديرية شؤون التنظيمات السياسية، وكتاب آخر وجه إلى المحكمة من قبل المفوضية، عن طريق ممثلية حكومة الإقليم في بغداد.