برلمان كوردستان: قرار المحكمة الاتحادية ضربة قاصمة للنظام الاتحادي

شفق نيوز/ اكد برلمان كوردستان، الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان يعد ضربة قاصمة للنظام الاتحادي العراقي وعملية ادارة الحكم في العراق وحقوق المواطنة.

اكد بيان للبرلمان، ان قرار المحكمة الاتحادية اليوم بشأن صلاحيات ادارة النفط والثروات الطبيعية يخالف أسس النظام الاتحادي ونصوص فقرات الدستور العراقي وبالنتيجة فإن مثل هذا القرارات والتفكير ضربة قاصمة للنظام الاتحادي العراقي وعملية ادارة الحكم في العراق وحقوق المواطنة .

واضاف ان برلمان كوردستان هو السلطة التشريعية للإقليم ومعترف به في الدستور العراقي الدائم الذي اعطاه حق اصدار القوانين ولذلك فان اصدار القانون 22 لسنة 2007 موافق للدستور العراقي في اطار الخصوصيات الدستورية لاقليم كوردستان.

وشدد البيان على ان قرار المحكمة الاتحادية بالغاء وعدم دستورية ذلك القرار مخالف مع الدستور العراقي وقرار سابق للمحكمة الاتحادية نفسها لعدد من الاسباب منها ان الدستور العراقي في مادته 110 لم يحصر ادارة الثروات الطبيعية ومن بينها النفط بيد الحكومة الاتحادية، منوها الى ان المادة 112 الفقرة الاولى من الدستور تؤكد على ان ادارة النفط والغاز من الصلاحيات المشتركة بالنسبة للحقول التي كانت تدار من قبل حكومة الاقليم قبل كتابة الدستور الدائم عام 2005.

واشار البيان ايضا الى ان قرار المحكمة الاتحادية اليوم تناقض قرارها السابق رقم 8 لسنة 2012 والذي يؤكد على شراكة الاقليم والمحافظات المنتجة للنفط في رسم السياسة الاستراتيجية للنفط والثروات الطبيعية.

كما نوه البيان الى قيام برلمان كوردستان للقانون رقم 22 لسنة 2007 جاء بعد اليأس من قيام مجلس النواب العراقي بمسؤولياته الدستورية في إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي

وجدد تاكيد برلمان كوردستان على الالتزام بالدستور وحماية المصالح العامة للبلاد بشكل بعيد عن التفسيرات الفردية ولمراعاة الاتحاد الاختياري الاتحادي العراقي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

وأضاف أن لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الاقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان من جرائها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.