بارزاني: على بغداد الالتزام باتفاق 2015 او اجراء اتفاق ثان ومستعدون للاستماع اكثر

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني، الخميس، ان قانون الموازنة العراقية العامة هو الاتفاق الوحيد بين اربيل وبغداد، وفيما شدد على بغداد بالالتزام بهذا القانون فيما يخص الاتفاق النفطي، اعلن عن الاستعداد لابرام اتفاق ثان على اساس ان تكون بغداد مشترية لنفط الاقليم في حال عدم التزامها بقانون الموازنة.

وجاءت تصريحات بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس برلمان كوردستان يوسف محمد، وحضرته شفق نيوز، بعد اجتماع الحكومة والبرلمان الكورديين اليوم الخميس.

وقال رئيس البرلمان في كلمته الى البرلمان يدعم موقف حكومة الاقليم فيما يخص المشكلات مع بغداد، مبينا انه (البرلمان) اوكل الحكومة ويدعمها في سعيها لتأمين الاحتياجات المالية لكوردستان بموجب القانون رقم 5 لسنة 2013 الصادر من البرلمان.

واشار محمد الى ان ما قامت به بغداد من اقتطاع اكثر من نصف حصة الاقليم من الموازنة العامة وخصوصا في شهر نيسان الماضي يعد غدرا كبيرا، حسب تعبيره.

وبشأن صندوق واردات النفط والغاز في الاقليم اكد محمد ان البرلمان وصل الى اتفاق على ضرورة اتمام مسودة قانون الصندوق خلال 80 يوما، مشددا على حكومة الاقليم ان تقوم بارسال مسودة قانون شركة تسويق النفط لكوردستانية (كومو) الى البرلمان.

من جهته اكد رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك ان الاجتماع الذي تم اليوم بين الحكومة والبرلمان الكوردستانيين بحث آخر التطورات في مسألة الخلافات مع بغداد فيما يخص موضوع تصدير النفط وحصة الاقليم من الموازنة، مؤكدا ان القوانين السارية في الاقليم وبغداد مساندة لما تقوم به حكومته.

ولفت بارزاني الى ان بين حكومته والحكومة العراقية اتفاقا وحيدا هو قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي، مشيرا الى انه يتضمن قيام اربيل بتصدير 550 الف برميل من النفط كمعدل يومي لصالح بغداد مقابل حصولها على تريليون ومئتي الف مليار دينار شهريا.

واضاف بارزاني ان اربيل قامت بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل في شهر نيسان الماضي، مستدركا ان بغداد قامت بقطع اكثر من نصف حصة اربيل من الموازنة.

وتابع بارزاني ان بغداد امام خيارين لتجاوز هذه المشكلة اما الالتزام بالاتفاق واساسه اتفاق 2015 او اجراء اتفاق اخر، مشيرا الى ان النفط الذي يصدره الاقليم لصالح بغداد لو قامت اربيل ببيعه بالاسواق العالمية لجنت مبالغ اكثر مما تحصل عليه من بغداد.

ولفت الى القانون رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن البرلمان الكوردستاني يلزم الحكومة بتأمين ميزانية الاقليم، مبينا ان البرلمان مساند للحكومة في موقفها من هذه المسألة والخلافات مع بغداد.

وافاد بارزاني بانه عقد امس اجتماعا مع وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي، مبينا انه سيعقد معه اليوم اجتماع اخر لبحث هذه الخلافات والتحاور بشأنها بغية التوصل لتفاهم مشترك.

واضاف بارزاني ان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري سيصل اليوم اربيل لبحث المشكلة ذاتها.

ونفى بارزاني وجود اية نية حاليا لارسال وفد الى بغداد، مبينا انه اذا كانت هناك اي حلول اخرى مع بغداد فانه على استعداد لمناقشتها.

كما قال بارزاني ان وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي ووزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم علي سندي باشرا اليوم بسلسة اجتماعات مع ممثليات الاجنبية لابلاغهم بهذه المشكلات وعدم التزام بغداد لاتفاقاتها مع اربيل.

وردا على تساؤلات الصحفيين بشأن خيارات الاقليم للقيام بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية وعدم التعرض مرة اخرى للمشكلات القانونية واعراض الدول عن شراء النفط المصدر من الاقليم، اكد بارزاني ان كل ما قام به الاقليم من تصدير النفط تدعمه القوانين وان ما تعرضت له شحنة النفط في تكساس العام الماضي كانت المشكلة الوحيدة، اما باقي الشحنات فقد تم بيعها من دون مشكلات.

واوضح بارزاني ان الاقليم لم يقم بيع النفط لاية دولة ولا لاسرائيل كما افتعلت بعض الجهات هذه الاكاذيب، مبينا ان الاقليم يبيع النفط للشركات وهي من تقوم ببيعه في الاسواق العالمية بشكل قانوني.

واضاف ان الاقليم تجاوز تلك المشكلة في هذه السنة وهنالك طلبات كثيرة على نفط الاقليم، موضحا ان الشركات النفطية لم تكن تعرف نوعية النفط المستخرج من الاقليم من حيث الجودة والنوعية.

اما بشأن الضمانات من توقيع اتفاق جديد مع بغداد اكد بارزاني انه لا توجد اية ضمانات بهذا الشأن، مشيرا الى ان الاقليم ابلغ الجانب الامريكي بعدم التزام بغداد بالاتفاق مع اربيل.

وبشأن اللغط الذي اثير حول زيارة رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى امريكا وعدد من الدول الاوربية والادعاء بعدم علم بغداد بها اشار بارزاني الى ان الاقليم ابلغ رئيس الحكومة حيدر العبادي بالزيارة، لافتا الى ان التصريحات المتشنجة لا تخدم الجانبين بل تسير بالامور نحو المزيد من التعقيد.

وردا على تساؤل بشأن اجراءات اربيل في حال عدم الاتفاق بشأن النفط والموازنة مع بغداد وهل سيتم سحب الوزراء والنواب الكورد من بغداد، نفى بارزاني القيام بهكذا خطوة ، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد خاطئة وليس من المعقول ان يتم هدم كل شيء بمجرد الاختلاف على قضية واحدة.

ع ب/م م ص