المحكمة الاتحادية ترد دعوى جديدة ضد إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الأحد، حسم دعوى عدم دستورية مادة في قانون محافظات إقليم كوردستان، بالرد، نافية وجود مخالفة دستورية في استمرار عمل مجالس بلديات الإقليم بانتهاء المدة القانونية المحددة لها.  

وجاء في بيان للمحكمة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بالنسبة للدعوى المرقمة :270 / اتحادية / 2023 والتي كان موعدها اليوم الاحد  14  -01 -2024 والتي أقامها المدعي :1. رعد رفعه محمد مولود 2. ئاكؤ محمد محمود 3. بدل عبد الباقي ابابكر عبد الله 4. علي احمد علي بابان ضد المدعى عليه :1. رئيس برلمان اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته 2. رئيس حكومة اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته.

وأوضح البيان، أن موضوع الدعوى هو أن المدعين كانوا قد طلبوا الحكم بعدم دستورية المادة (35) من قانون محافظات اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 والمواد (2 و 4 و 8) من نظام تشكيل مجالس البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم (5) لسنة 2009 واعتبار مدة الدورة الأولى لمجالس بلديات إقليم كوردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها بموجب أحكام المواد (17 و 19 و 21 و 24 و 49 و 53) من قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان رقم (6) لسنة 1993 المعدل واعتبار كل ما صدر عن هذه المجالس بعد تلك المدة القانونية باطلاً من الناحية الدستورية استناداً لأحكام المادة (13\ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

وخلص بيان المحكمة الاتحادية، إلى أن "الدعوى حسمت وأن نتيجتها رُدتْ، لعدم وجود مخالفة دستورية".