السليمانية.. تأجيل شكوى ضد برلماني كوردستاني تخص شركة كاميرات العجلات قد تكلفه 80 مليار دينار
شفق نيوز/ أعلن النائب في برلمان كوردستان علي حمه صالح، اليوم الأربعاء، تأجيل المحكمة لشكوى قضائية مقامة ضده من قبل شركة كاميرات مراقبة العجلات في السليمانية إلى شهر تشرين الاول المقبل، مبينا أنه أقام في وقت سابق شكوى ضد الشركة ولكنها لم تلق الاستجابة المطلوبة قضائيا.
وقال علي حمه صالح في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أمام رئاسة محكمة السليمانية ان الشكوى المقامة ضدي من قبل شركة وضع كاميرات مراقبة المركبات في السليمانية تأجلت إلى الثاني من تشرين الاول المقبل".
واضاف صالح انه "قام سابقاً بتقديم أكثر من مذكرة للادعاء العام منذ فترة طويلة حول المخالفات القانونية بخصوص هذا العقد الا ان الجهات المعنية لم تعر أي أهمية للموضوع، في وقت ان شكوى تلك الشركة ضدي بتهمة التشهير أخذت مداها القانوني بعد 3 ايام من تقديمها".
وعن المخالفات القانونية لمشروع كاميرات المراقبة بيّن حمه صالح ان "الغرامة المالية تعد في القانون "عقوبة" وأي عقوبة لابد ان تكون وفقا لقانون مسن من قبل الجهات التشريعية، اضافة الى ان العقد المبرم مع تلك الشركة يلزم حكومة السليمانية بتسلم نسبة 70٪ من الغرامات الشهرية لتلك الشركة حتى وان تأجل دفع الغرامات من قبل المواطنين لسنين كونها ترتبط بعملية بيع وشراء المركبة، وهذا الموضوع سيثقل كاهل ميزانية المحافظة التي تعاني من مشاكل كبيرة خصوصا في صرف رواتب الموظفين".
وطالب علي حمه صالح بـ"إلغاء العقد المبرم بين الشركة وحكومة السليمانية"، مؤكداً على "ضرورة تقديم شكوى قضائية من كل مواطن يكون متضررا من العقد".
ولفت النائب الى أن "الشركة قامت بتوزيع 225 كاميرا مراقبة في جميع شوارع السليمانية وحلبجة وادارتي گرميان ورابرين وهي تعد مخالفة واجحافا بحق المواطنين لأن هذا العقد هو فقط لجني المال منهم".
وكان 16 عضواً في مجلس محافظة السليمانية وقعوا لإلغاء هذا العقد.
فيما رفعت الشركة شكوى قضائية ضد النائب علي حمه صالح بتهمة التشهير وبينت انه تسبب بضرر لها بلغ 80 مليار دينار ما استدعى طلب المحكمة اثباتات على ذلك، وفقا للنائب صالح.
