الزراعة الاتحادية تتعهد بدعم فلاحي كوردستان وصرف مستحقاتهم

شفق نيوز/ تعهد وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية صالح الحسني يوم الأحد بعدم حرمان إقليم كوردستان من احتياجاته الزراعية ودعم فلاحي الإقليم وصرف مستحقاتهم، داعياً الإقليم إلى العمل على منع الاستيراد غير القانوني.

جاء ذلك خلال استقبال الحسني وزيرة الزراعة بحكومة الإقليم بيكرد طالباني، وفق بيان صادر عن الزراعة الاتحادية.

وبحث الجانبان "التعاون الزراعي ومستحقات الفلاحين، فضلا عن عدة ملفات تتعلق بوضع خطط استراتيجية مستقبلية في ضوء النجاحات المتحققة في الآونة الأخيرة ورفع مستويات الانتاج لمختلف المحاصيل الزراعية".

وقال الحسني إن "الوزارة ستقف مع المطالب الزراعية للاقليم وستعمل على توفير المستلزمات للفلاحين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم".

وطالب وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية، بـ"عدم منح الإجازات لمستوردي الدواجن في الإقليم لضمان عدم إدخالها للمحافظات الاخرى"، لافتا إلى أن "الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا لتمكينهم من تحقيق الجدوى الاقتصادية لهم".

وأضاف أن "الوزارة تقوم بتطبيق الروزنامة الزراعية ولن تقف بالضد من دخول بعض المحاصيل التي يحتاجها الاقليم  فضلا عن القيام بكافة الاجراءات الوقائية من خلال الحجر الزراعي لمنع دخول الاوبئة والفيروسات والتي كان سبب دخولها استيراد المحاصيل والنباتية والحيوانية من الخارج".

من جانبها، أوضحت طالباني أنها "تحمل مسودة تعاون مشترك وتقرير حول القضايا العالقة بضمنها مستحقات مزارعي الحنطة في الاقليم للسنوات السابقة، وتقديم الدعم المناسب للقطاع الزراعي في الاقليم ومساعدة الفلاحين في الحصول على كميات البذور والمبالغ المستحقة".

وأشارت إلى أن "بعض التشريعات تحتاج الى تعديلات تنسجم مع المستجدات وكميات الانتاج".

بدوره، بين مستشار وزارة الزراعة الاتحادية مهدي القيسي انه "يتوجب ان تكون هناك لجان مشتركة بين الجانبين وفي مختلف مجالات الوقاية والسيطرة على الحدود وتطبيق منع الاستيراد، وتفعيل اللجان الاخرى مثل لجنة فحص لجنة اعتماد الاصناف الزراعية".

وخلص اللقاء الى تشكيل لجنة عليا موحدة بين الجانبين تأخذ على عاتقها وضع أسس استراتيجية للتعاون الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبما يؤدي الى النهوض بالعمل الزراعي في البلاد والتفاعل مع وزارتي التجارة والمالية بخصوص المستحقات.

كما جرى التأكيد على عدم تجديد العقود الزراعية في المناطق التي تحتاج الى تشريعات قانونية وتوحيد الجهود باتجاه النهوض بالقطاع الزراعي وبما يحقق التطور في جميع المحافظات بضمنها اقليم كوردستان.

ووصل وفد من الاقليم في وقت سابق الأحد الى العاصمة بغداد لبحث مستحقات الفلاحين الكورد غير المدفوعة والتي تبلغ اكثر من 500 مليار دينار إضافة الى مسألة السدود وقضايا اخرى.