الديمقراطي الكوردستاني يطالب الحكومة بإعادة أموال وممتلكات و"جنسية" الكورد الفيليين

شفق نيوز/ دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، يوم الجمعة، الحكومة العراقية، إلى إعادة جميع حقوق الكورد الفيليين من أموال وممتلكات سلبها النظام البائد، من أجل تعويضهم عن الجرائم التي حصلت معهم ومنحهم الجنسية العراقية.

وقالت الكتلة، في بيان ورد لوكالة شفق  نيوز: "نستذكر مناسبة اليمة، وفاجعة كبيرة أخرى، وهي الذكرى الرابعة والأربعين لجريمة الإبادة الجماعية لالاف من الكورد الفيليين على أيدي أزلام النظام البائد، باقترافه جريمة وحشية ضدهم، تمثلت بالقتل والاعتقال والتهجير والتنكيل بهم وتغييبهم واسقاط الجنسية عنهم ومصادرة أموالهم وكل ما يملكون، لا لشيء، ألا لكونهم كوردا ناصروا وساندوا ثورة شعب كوردستان ضد هذا النظام الدموي البغيض".

وأضافت أن "هذه المناسبة، تدعونا مرة اخرى ومثل كل مرة، الى مطالبة الحكومة الاتحادية، باعادة جميع حقوق الكورد الفيليين من أموال وممتلكات وتعويضهم من جميع النواحي وإعادة الاعتبار لهم ومنحهم الجنسية العراقية، التي سلبت منهم عنوة وبهتانا ورغما عنهم".

ولفتت إلى أن "جريمة ابادة الكورد الفيليين، ليست بعيدة عن  الجرائم التي ارتكبها نفس النظام، بحق باقي شعب كوردستان وعلى نفس النهج الدموي ونمط القتل والتدمير والتهجير والتغييب والذي كان السمة الأبرز للنظام".

وبيّنت أن "هذه الجرائم الوحشية، تدعونا جميعاً، الى ضمان عدم تكرارها ومنع أية جهة كانت،  تريد وتحاول أن تعيدها وبأي صورة وبأي شكل من أشكال الإبادة الجماعية، طوبى لشهداء الكورد الفيليين الخالدين وشهداء كردستان وجميع شهداء العراق".

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين و لنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى أماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.