الحركة الإسلامية الكوردستانية تعد قرارات المحكمة الاتحادية "مسيّسة": كلمة حق يراد بها باطل

شفق نيوز/ وصف المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية عرفان عبد العزيز، يوم السبت، قرارات المحكمة الاتحادية بـ"المسيّسة" ضد بعض الفئات والمكونات من الشعب العراقي.

وقال عرفان عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الموظفين في كوردستان لجأوا الى المحكمة الاتحادية لضمان الحصول على رواتبهم"، موضحاً أن "قرار المحكمة الاتحادية يعتبر بالظاهر قراراً قانونياً، لكن ما لاحظناه هو أن أغلب قرارات المحكمة الاتحادية كانت ضد السنة في الوسط والجنوب وضد الكورد في اقليم كوردستان، وقراراتها تقوم على مبدأ (كلمة حق يراد منها باطل)".

وأضاف أن "قضية تحويل الإقليم إلى دوائر انتخابية متعددة هو موضوع طبيعي لكن كان من الممكن معالجة مشكلة الأقليات بتحديد دائرة انتخابية واحد لهم حتى يضمنوا حقوقهم ولا يكون بدون حقوق كما كنا نحن الكورد سابقا في النظام السابق".

وأشار إلى أن "الحركة الإسلامية الكوردستانية بدأت استعداداتها لخوض انتخابات برلمان كوردستان ومن المتوقع الحصول على مقاعد جيدة، مؤكدا أن "الحديث عن الائتلافات والتوافقات الانتخابية في هذا الوقت سابق لأوانه".

ويوم الأربعاء، 21/ 2/ 2024، قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

كما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت أيضاً أن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.