اجتماع مرتقب للحزبين الكورديين لحسم ملف كركوك
شفق نيوز/ كشف عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بولا طالباني، يوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني لحسم ملف محافظة كركوك.
وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الاجتماعات جارية لغرض حسم ملف مناصب محافظة كركوك ويجب أن يحسب هذا الملف بأسرع وقت لانتخاب حكومة محلية ومحافظاً جديداً حتى تستطيع الحكومة تقديم الخدمات لمواطنها خاصة أن المحافظ الحالي لم يستطع تقديم الخدمات لهم.
وأضاف أن الاتحاد الوطني منفتح على جميع الأطراف لكنه أقرب في المفاوضات إلى البيت الكوردي وخصوصاً الحزب الديمقراطي، وهنالك تقارب في وجهات النظر بين الطريفين وسيتم عقد اجتماع خاص قريباً بين الحزين لحسم ملف كركوك.
وبين طالباني أن "منصب محافظ كركوك هو استحقاق كوردي للاتحاد الوطني الكوردستاني كوننا حصلنا على أكثر المقاعد، لكن أكيد سيكون بالتفاهم مع الجميع".
وحول ملف انتخابات برلمان إقليم كوردستان، أكد طالباني أن "الموضوع متعلق بقرار المحكمة الاتحادية وبعد ذلك سيقوم رئيس الإقليم بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات".
واتفق الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، في اجتماع عقداه مطلع شهر شباط، على ضرورة ان يكون المحافظ الجديد لكركوك من القومية الكوردية.
وأسفرت نتائج انتخابات كركوك المحلية عن فوز قائمة (كركوك قوتنا وارادتنا) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بـ (5) مقاعد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعدين، والتحالف العربي في كركوك بـ(3) مقعد، جبهة تركمان العراق الموحد بمقعدين، وتحالف القيادة بمقعدين، وتحالف العروبة بمقعد واحد في حين فاز المرشح (اميل بطرس قسطنطين ابراهيم اغا) بمقعد كوتا المسيحيين.
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول من عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
