8 دول أوروبية ترفض تهديدات ترمب: غرينلاند ملك لشعبها
احتجاجات في غرينلاند ضد خطط ترمب في كانون الثاني 2026
شفق نيوز- بروكسل
أكدت دول (الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، السويد، والمملكة المتحدة)، يوم الأحد، الوقوف بصف واحد وتضامن كامل مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند.
وذكرت الدول في بيان مشترك أن "غرينلاند ملك لشعبها"، وأن الدنمارك وغرينلاند وحدهما من يمتلكان حق اتخاذ القرار بشأن مستقبل الجزيرة.
وأعرب القادة الأوروبيون في البيان عن رفضهم القاطع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية تبدأ بـ 10% وتصل إلى 25%، ووصفوها بأنها "غير مقبولة" وتمثل نوعاً من "الابتزاز السياسي" الذي لا مكان له بين الحلفاء.
ومن أبرز المواقف التي تضمنها البيان، هو موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أكد أن "أي مقدار من التخويف" لن يثني أوروبا عن موقفها، وأن الرد سيكون موحداً ومنسقاً.
كما وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، التهديد بالرسوم بأنه "خاطئ تماماً"، مشدداً على سيادة الدنمارك.
واعتبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن المسألة "قضية مصير للاتحاد الأوروبي" ولن يسمح لواشنطن بممارسة الابتزاز.
وشدد البيان على أن تعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية هو "أولوية أوروبية"، وأن التواجد العسكري الأوروبي المتزايد هناك (بما فيه إرسال ضباط ارتباط وقوات صغيرة) يهدف لحماية الاستقرار ولا يشكل تهديداً لأحد.
وأكدت الدول الموقعة بأن احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن "سلامة الأراضي وحرمة الحدود" هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وكان ترمب قد صرح بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير 2026، مستشهداً بالخلافات حول غرينلاند.
وكرر ترمب مراراً رغبته في امتلاك غرينلاند لضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي.
وتعد غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، جزءاً من أراضي الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقد صرحت غرينلاند بأنها لا ترغب في أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة، بينما يقول حلفاء الناتو إن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السيطرة على الجزيرة لحماية القطب الشمالي.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي أداة للدفاع عن نفسه ضد الضغوط التجارية، وهي لائحة تطبق في الحالات التي تحاول فيها دولة ثالثة استخدام تدابير تجارية لإجبار الاتحاد أو دولة عضو على اتخاذ قرار معين.
وتسمح هذه اللائحة بفرض رسوم جمركية مضادة والعديد من الإجراءات الأخرى، على الرغم من أن هذه الأداة لا تستخدم إلا كملاذ أخير.
وتؤثر الرسوم الجمركية المهدد بها على الدول التي أرسلت في الآونة الأخيرة جنوداً في مهمة استكشافية إلى الجزيرة القطبية التي تمثل محور النزاع.
