"مؤامرة اغتيال" بولتون وطعن رشدي تعيقان الاتفاق النووي الإيراني
شفق نيوز/ تعززت الانتقادات في واشنطن لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق وحادثة الطعن التي تعرض لها الكاتب البريطاني سلمان رشدي، حسبما ذكرت مجلة "بولتيكو".
وقالت المجلة الأميركية إن المستجدات الأخيرة "لا تساعد" الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الوصول لاتفاق مع إيران لإعادة الامتثال المتبادلة بين البلدين لبنود الاتفاق.
والأربعاء، أكدت وزارة العدل الأميركية وجود مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن شهرام بورصافي (45 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاما على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في يناير 2020.
وتأتي قضية بولتون بعد أن اعتقل مسؤولون أميركيون مؤخرا رجلا وسط اشتباه في أنه كان جزءا من محاولة إيرانية لاختطاف الصحفية، مسيح علي نجاد، المنتقدة البارزة لنظام طهران.
والجمعة، أعلنت شرطة نيويورك أن الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، تعرّض للطعن في العنق في هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة، مؤكدة توقيف المشتبه به.
وتغيرت حياة رشدي في 14 فبراير 1989 عندما أمر المرشد الأعلى الإيراني السابق، روح الله الخميني، بهدر دمه بعدما اعتبر أن روايته "آيات شيطانية" تسيء للإسلام عبر احتوائها ما يعتبر تجديفا.
وجددت طهران هذه الفتوى عاما بعد عام. ونقلت المجلة الأميركية عن تكهنات باحتمال وجود صلة بين المهاجم وطهران.
وقالت "بوليتكو" إن فصيل من الحزبين في الولايات المتحدة ينتقد الاتفاق النووي يرى أن الحكومة الإيرانية لا يمكن الوثوق بها وأن أي صفقة مع طهران يجب أن تغطي جرائمها بما يتجاوز طموحاتها النووية.
تؤكد تلك الأخبار أيضا الطبيعة الصعبة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي علاقة عدائية - حتى عندما يتفاوض البلدان حول قضايا حساسة، طبقا للمجلة.
ونُقل عن نائب ولاية تكساس مايك ماكول، العضو الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قوله على تويتر، "يجب على إدارة (بايدن) الابتعاد عن المحادثات النووية وإعطاء الأولوية للأميركيين".
وتتفق الصحفية علي نجاد مع هذا الرأي بقولها إن الولايات المتحدة عليها الضغط على إيران بطرد دبلوماسيها في أميركا كالأشخاص الذين يمثلون البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.
كما يقول بعض المنتقدين إنه يتعين على الولايات المتحدة رفض منح تأشيرة دخول للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إذا أراد حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.
وقالت علي نجاد لـ "بولتيكو" إن "إيران بحاجة إلى مزيد من المساءلة، وإذا أنكرت الحكومة الأميركية ذلك، فإنها في الواقع تخون مواطنيها".
في المقابل، قال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان إن بايدن ما زال يعتقد أن "الدبلوماسية هي أفضل طريق" لضمان "عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".
وأضاف: "في الوقت نفسه، لم ولن تتنازل إدارة بايدن عن حماية والدفاع عن جميع الأميركيين ضد تهديدات العنف والإرهاب".
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول أميركي مطلع على القضية أن إدارة بايدن تدرك جيدا أن إيران تمثل تحديات تتجاوز التهديد النووي. وقال المسؤول الذي لم تفصح المجلة عن هويته، "كنا نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي على وجه التحديد؛ لأن برنامجًا نوويًا إيرانيًا غير مقيد سيجعل جميع المشاكل الأخرى الخطيرة جدا التي نواجهها معهم أسوأ بكثير". ولم يرد دبلوماسيون إيرانيون في الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق.
وينكر المسؤولون الإيرانيون عادة استهداف أميركيين محددين ومنشقين إيرانيين يعيشون في الخارج، رغم أن هذه المزاعم تعود إلى سنوات عديدة.
والخميس، رفضت طهران تأكيدات محكمة أميركية بوجود مؤامرة قادها عضو في الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، ووصفتها بأنها "سخيفة".
والخميس، اقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، يحاولون كسر الجمود في المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، تقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران، تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة على وجه السرعة، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكانت إيران تنازلت عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأميركي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة كما فعل ترامب سابقا، مما يعطي آمالا جديدة بتوقيع اتفاق بين واشنطن وطهران.
وشدد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، على أن أي عقوبات أميركية لن ترفع قبل التوقيع على الاتفاق.
وقال عبر تويتر: "لم ننخرط في أي مفاوضات حول معايير الامتثال للعقوبات الأميركية التي ستظل خاضعة لعودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. أي تقرير يخالف ذلك هو خطأ".
