أكثر من نصف أطباء فرنسا يضربون عن العمل وخسائر اقتصادية فادحة

شفق نيوز/ أعلنت نقابات طبية فرنسية أنّ أكثر من 50 بالمائة من أطباء المستشفيات في فرنسا لبّوا (منذ الإثنين) دعوتها للإضراب عن العمل، مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالاجتماع بها للبحث في مطلب الأطباء زيادة أجورهم.

وقال طبيب الطوارئ جان-فرانسوا سيبيان، وهو رئيس نقابة "أكسيون براكتيسيان أوبيتال" التي دعت إلى هذا التحرّك، "لدينا مشاركة في الإضراب تتراوح بين 50 بالمائة و100 بالمائة.

ولم يعطّل الإضراب عمل المستشفيات، لكنّ طبيبة التخدير آن فيرني قالت "لم نرَ أبدًا هذا العدد من الأشخاص وفي هذا العدد من الاختصاصات يشاركون في إضراب".

وأشار الطبيب النفسي إيمانويل لوب إلى أنّ 30 بالمائة من الوظائف الشاغرة في المستشفيات في فرنسا يشغلها إلى حدّ كبير عمال مؤقتون ومتدربون وأطباء أجانب، في ظلّ "تدهور" في القطاع.

وأوضح طبيب الإنعاش إيف روبوفا أنّ الإضراب يعود إلى "فقدان القوة الشرائية بأكثر من 20 بالمائة خلال عشرين عامًا في سياق ديموغرافي طبّي منهار".

ويأتي الإضراب بعد خمس ليال متتالية من أعمال الشغب شهدتها المدن في أنحاء فرنسا.

ويرزح الاقتصاد الفرنسي كغيره من الاقتصادات الأوروبية، تحت وطأة عديد من التحديات المتفاقمة، غير أن الاضطرابات الأخيرة وأعمال العنف التي تلت حادثة مقتل الشاب "نائل"، قد فاقمت الضغوطات على كاهل باريس.

عكست المشاهد الآتية من فرنسا خلال الأيام الأخيرة جانباً مباشراً من حجم الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد واسع من المتاجر الكبرى في عديد من الأحياء، فضلاً عن عمليات الحرق والتدمير التي لحقت بكثير من الحافلات والسيارات والمباني، وبما يكشف عن خسائر فادحة، لا سيما إذا ما أضيفت إليها الخسائر المرتبطة بحجم الضرر الهائل بقطاع السياحة على أثر تلك الاضطرابات التي رسمت صورة مرعبة للشارع الفرنسي.

وفي هذا السياق، تشير التقديرت الأولية لشركات التأمين هناك إلى أن حجم الخسائر قد بلغ أكثر من 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، وهو رقم مرشح للزيادة بلا شك، طبقاً لما نقلته تقارير إعلامية عن رئيس غرفة التجارة في إيكس مرسيليا بروفانس، جان لوك شوفين، والذي أشار بشكل خاص إلى الخسائر الناجمة عن استهداف جميع الشركات وتضررها، لا سيما تلك التي تقدم سلعاً ثمينة.

وتشير التقديرات المبدئية، التي كشف عنها مدير مكتب السياحة في العاصمة، جان فرنسوا ريال، إلى أن نسبة 25 بالمائة من حجوزات الأجانب قد تم إلغاؤها على وقع الأحداث التي تشهدها البلاد. وقد حذر من تفاقم الأزمة ما إن استمرت تلك الحالة، وبما يؤثر كذلك على دور الألعاب الأولمبية المرتقبة بالبلاد.

ويقول وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، في تصريحات سابقة له تناقلتها تقارير إعلامية مختلفة، أن نحو 10 مراكز تسوق كبرى، وأكثر من 200 سوبر ماركت و250 متجر تبغ و250 منفذاً مصرفياً "تعرضوا للهجوم أو النهب".

وتمثل عائدات السياحة (الداخلية والخارجية) أكثر من 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا. 

ورغم استعادة الشوارع الفرنسية حالة الهدوء النسبي بعد أيام من الاضطرابات شديدة الخطورة، إلا أن التبعات الاقتصادية لتلك الاضطرابات لاتزال تتفاقم وتفرض نفسها على المشهد، في ظل حالة عدم اليقين من استقرار الأوضاع بصفة عامة.

المصدر: سكاي نيوز