قصص مرعبة.. معتقلون سابقون في سجون الأسد يكشفون خفايا التعذيب والاغتصاب الوحشي
شفق نيوز/ "وحوش بلا رحمة.. يمكنك أن تطلب الموت ولا تحصل عليه.. طفلة بعمر 10 سنوات لم تسلم من أياديهم.. ومحقق يخرج أعضاءه التناسلية بوجه السجناء".. كان هذا جزءا مما ورد في شهادات معتقلين سابقين في سجون النظام السوري، إبان الثورة.
جاءت شهادات الناجين الذين أجرى موقع "الحرة" مقابلات معهم مع استمرار التعذيب في السجون السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، كما لا يزال ملف المختفين قسرا يراوح مكانه رغم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، للبحث بمصير هؤلاء.
من بين المعتقلين السابقين، الناشط السوري محمود الحموي، الذي قال لموقعنا إنه كان ناشطا في المجالين الإنساني والمدني المصاحب للمظاهرات التي خرجت في بداية الثورة السورية.
ويروي الحموي الذي نشر على منصة "إكس" صورة له بعد خروجه من الاعتقال وهو بحالة مزرية، أنه بقي في المعتقلات 5 سنوات، في "فرع أمن الدولة، ثم سجن البالونة "الرباعي" في حمص، وسجن حمص المركزي، وسجن عدرا، كما تم تجنيدي قسرا".
وفي المعتقلات، تعرض الحموي لمختلف أنواع التعذيب أثناء التحقيق "من ضرب وحرب نفسية وتجويع وغيره".
وقال: "في المعتقل تطلب الموت ألف مرة ولا تحصل عليه من شدة التعذيب.. من يموت كان يحصل على الراحة، لكن من يبقى على قيد الحياة يحصل على شتى أنواع التعذيب من وحوش بلا رحمة".
ومؤخرا، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة تضم ناشطين سوريين في سوريا والعالم، مقرها بريطانيا، مقتل أكثر من 15 شخص بسوريا تحت التعذيب منذ بداية الثورة في 2011.
وجاء التقرير بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب، في 26 يونيو الماضي، وهو اليوم الذي وضعته الأمم المتحدة في عام 1997 بهدف القضاء التام على التعذيب وتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأشار تقرير المنظمة إلى أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب بلغت 15383 شخصا منذ مارس 2011 حتى يونيو 2024 بينهم 199 طفلا و115 أنثى بالغة.
واتهمت النظام السوري بالمسؤولية عن مقتل 15098، بينهم 190 طفلا و95 امرأة.
وفقاً للتقرير، فإن النظام السوري اعتقل النسبة الأكبر من المواطنين السوريين، وتعرض المعتقلون إلى شكل أو أكثر من أشكال التعذيب، وأشار إلى "ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحق عشرات آلاف المعتقلين".
وأشار التقرير إلى أنّ محافظتي حمص ودرعا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، حيث أنَّ ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان تأتي على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة للنظام السوري، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.
ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إلى أن حقبة سيطرة تنظيم "داعش" بين عامي 2014 2017 كانت الأشد وطأة بعد سجون النظام (تدمر- صيدنايا- فرع فلسطين- سجن المزة العسكري).
ومن بين ضحايا تعذيب النظام السوري، المعتقلة السابقة "م" (43 عاما) المقيمة حاليا في بريطانيا، حيث استمر نشاطها في توثيق انتهاكات النظام، وإثارة الوعي بشأن قضية المعتقلين في السجون، بعدما كانت واحدة منهم.
ومن خلال صناعة الأفلام القصيرة، تلقي المعتقلة السابقة "م" الضوء على قصتها الخاصة، وكذلك قصص معتقلات أخريات تعرضن للمعاملة الوحشية والاغتصاب.
كانت "م" اعتقلت بحاجز أمنى لدى رجوعها من دمشق إلى درعا، مسقط رأسها في مارس 2012، بسبب نشاطها في التمريض لمداواة جرحى التظاهرات في ذلك الوقت.
وضع عناصر النظام السوري الذين اعتقلوها عصابة على عينيها وقيدوها ووضعوها في صندوق سيارة، وعندما وصلت شعبة الاستخبارات العسكرية "الفرع 215" في دمشق، لم يتم توجيه أي أسئلة إليها في البداية، ووضعوها بدولاب صغير بعد تجريدها من معطف ترتديه.
كانت بداية المحنة لدى وصولها، التعرض للضرب بـ"الفلكة" (عصا غليظة) على ظهرها وساقيها.
وبعد ذلك، وضعت بـ"المنفردة" (الحبس الانفرادي) وكان مكانا ضيقا للغاية، لدرجة أنها كانت لا تستطيع حتى مد قدميها.
كانت جلست التحقيق تبدأ عند الساعة الواحدة صباحا وتستمر حوالي 3 ساعات. وفي رحلتها من غرفة السجن إلى غرفة التحقيق، كانت تشاهد "المأساة" بعينيها: "شباب تم تقييدهم بالجدران ورائحة الدم تفوح في الأرجاء.. أصوات تعذيب الشباب والفتيات والأطفال.. شيء فظيع إجرام لم أره في حياتي".
وفي غرفة التحقيق، تقول إنها مرت بتجربة "مرعبة" إذ كانت "تتعرض للضرب والتعليق بالسقف والصعق بالكهرباء" إذا لم تتجاوب مع المحققين.
كانت جرعة التعذيب تتفاقم بمرور الأيام: "وتورم جسدي وتغير لون جلدي وتغيرت ملامحي.. لم أكن قادرة على المشي.. عندما يحاول أحد مساعدتي، يأمره الضابط بتركي".
وتشير إلى التعذيب النفسي كذلك، إذ كانت تسمع أصوات الشباب أثناءالجلد والصعق بالكهرباء، وحتى الأطفال تعرضوا للتعذيب: "أكثر شيء عذبني سماع أصوات الأطفال".
في ذلك الوقت، كانت فكرة الموت تساورها طوال الوقت، وأنها لن تخرج من هذا المكان على قيد الحياة.
بقيت "م" 3 أشهر في "فرع 2015" قبل نقلها إلى فرع الأمن العسكري في درعا، حيث تعرضت للتعذيب أيضا، وهي لا تزال تتذكر اسم المحقق وهو "العميد وفيق الناصر".
تعرضت للتحرش، لكنها شاهدت فتيات تعرضن للاغتصاب، وتتذكر فتاة كردية تعرضت للاغتصاب بوحشية من أكثر من شخص: "كنت استيقظ على صوتها وهي تبكي في الليل.. اعتدنا على سماع صوت صراخها".
بقيت هناك 15 يوما وعادت إلى فرع 215، لكن لم توضع بالحبس الانفرادي بل برفقة 10 فتيات.
في "فرع 215"، قابلت سجناء تم اعتقالهم منذ فترة طويلة قبل الثورة، بعضهم منذ الثمانينيات وكانوا منعزلين لدرجة أنهن لم يعرفوا بوفاة الرئيس السوري الأسبق، حافظ الأسد عام 2000.
وقابلت المدونة المعروفة، طل الملوحي، التي تم اعتقالها وهي بعمر 15 عاما و"حتى الآن لم تخرج من السجن"، كما قابلت سجينات من جنسيات عربية، وواحدة من مرافقات القذافي.
تم نقل "م" إلى سجن عدرا، في دمشق، بقسم تحت الأرض يسمى "الجناح السادس" وهو خاص بالمسجونين السياسيين"، وهناك تم تعذيبها على يد "الملازم محمد".
انتهت تجربة "م" في نهاية 2013 بصفقة مبادلة أسرى مع معتقلي النظام السوري، بعد أن قضت عليها محكمة بالإعدام الميداني.
في ذلك الوقت طلب منها الاستعداد للخروج من السجن بعد حكم المحكمة، وظنت أنه سوف يتم تنفيذ الحكم عليها بالإعدام، لكن فوجئت بمسلحين أتوا بسيارات لاصطحابها، وتوجهت إلى مسقط رأسها حيث تم استقبالها بحفاوة.
لكن في ذلك الوقت، أمرتها المخابرات بالمغادرة خلال 24 ساعة، وإلا سوف تعتقل مرة أخرى.
ذهبت إلى الأردن، ومارست نشاطها في "الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات" واستمرت في تنظيم الحملات للوقوف إلى جانب المعتقلين، وأنتجت فيلم قصيرا عن فتاة كردية تعرضت للاغتصاب، وفيلما آخر عن فتاة أخرى من اللاذقية توفيت أثناء الاعتقال.
تركت الأردن، وذهبت إلى بريطانيا حيث تدرس حاليا صناعة الأفلام وتسعى لإكمال مسيرتها الثورية، وترغب في إنتاج أعمال باللغة الإنكليزية لتعريف العالم بمحنة السوريين.
أما حسنة الحريري، أو كما يطلق عليها "الحاجة حسنة" (64 عاما) وينظر إليها على أنها أحد رموز المعارضة السورية، فقد اعتقلها النظام السوري مرتين، الأولى في نوفمبر 2011 والثانية في يوليو 2012، بسب نشاطها في دعم متظاهري درعا.
الحريري، وهي من قرية بصرى الحرير، في درعا، فقدت 3 من أبنائها وزوجها وإخوتها الأربعة وأزواج بناتها في الحرب، وسجنت لدى أجهزة النظام، حيث تعرضت للتعذيب، وكانت شاهدة أيضا على "أبشع ممارسات" التعذيب، وفق شهادتها لموقع الحرة.
عندما اعتقلت أول مرة في 2011 ، قابلت المعتقلة "م"، وذلك قبل أن تخرج حسنة بعد 3 أشهر بموجب قرار بالعفو.
في فترة الاعتقال، شاهدت تعذيب الشباب بالكهرباء، وشاهدت "م" عندما كانت غير قادرة على المشي من شدة التعذيب.
في هذا السجن المختلط بين الرجال والنساء، شاهدت "الرجال يتعرضون للضرب بكوابل الكهرباء ويتم تعليقهم على الجدران".
وفي التجربة الثانية وضعوها هي وابنتها التي كانت بعمر 20 عاما في سجن الأمن العسكري بدرعا لمدة 3 شهور ونصف، حيث كانت تشاهد يوميا وفاة 10 إلى 15 معتقلا من التعذيب، كما شاهدت فتيات تعرضن للاغتصاب من رجال عديدين.
كانت تقول لابنتها: "إذابدهم يمسوكي (يعتدون عليك جسديا) اقتلي نفسك، لكن لا أحد يتعرض لك. دعيهم يضربوك أو يسلخوك لكن لا تدعيهم يتعرضوا لك".
وفي فرع 215 في دمشق، "طار عقلي من هول ما رأيته.. الجثث في كل مكان في ساحة المعتقل.. إذا تمشي بدك تمشي على جثث"، بحسب روايتها.
عندما وصلت إلى هناك، "قيدوني وعصبوا عيني ووقفت يوما كاملا على قدمي، وكنت أنظر خلسة فأشاهد جثث رجال عراة".
"وضعت في الحبس الانفرادي، ولم أعد أعرف أين ذهبت ابنتي.. وبعد 18 يوما بدأت أولى جلسات التحقيق وهناك شاهدت الدماء تسيل مثل النهر".
في غرفة التحقيق شاهدت معتقلا تمت إزالة عينية بمشرط، وسأل المحقق مساعده: "هل فطس (مات)؟" فيرد "نعم"، فيقول المحقق: "كبه (ارمه) برا (بالخارج)".
وتقول الحريري إنها تعرضت للتعذيب 28 يوما لأنها كانت ترفض الإدلاء بأي اعترافات. "علقوني على الشباك وربطوا شعري بشريط.. كل من يمر كان يضربني على كل أجزاء جسمي حتى تورمت".
بعد 28 يوما لم تكن قادرة على المشي، لكن استمرت التحقيقات بعد ذلك، وفي تلك المرة تعرضت للتعذيب بإلقاء الماء المثلج عليها والصعق حتى كانت تغيب عن الوعي.
تقول: "آثار التعذيب لا تزال باقية".
وبعدها، "حلقوا شعري وردوني على المنفردة وبقيت هناك 6 أيام"
"ثم أخذوني على الفرع 290 في دمشق، واتهموني بتمويل جماعات إرهابية وتلقي أموال من إسرائيل".
وعندما رفضت الاتهامات، ركلها المحقق وتكسرت 4 أسنان لها، تقول: "ربط يداي وقدماي ووضع رأسي للوراء وكنت أتنفس بصعوبة.. بقيت على هذا الحال ستة أيام".
بعد ذلك، تم نقلها إلى مكان آخر، علمت بعد ذلك أنه فرع المخابرات الجوية.
وتشير إلى أن الجنرال البارز، سهيل الحسن، حقق معها، وقالت إنه "لم يترك أي فتاة هناك دون اغتصاب".
"حالات الاغتصاب كانت على مرأى العيون.. كانوا يفوتون على أي غرفة ويغتصبون الفتاة اللي بدهم إياه ويغتصبها 10 إلى 15 شخصا. بسبب الاغتصاب، تعرضن الفتيات للأمراض، وكثير منهن حملن ووضعن أطفالهن في السجن".
والشباب أيضا تعرضوا للاغتصاب "وحتى الأطفال بعمر 10 سنوات لم يسلموا، وشاهدت بنتا عمرها 10 سنوات ماتت وهم يغتصبونها".
وتتذكر ضابطا كان يخرج عضوه الذكري للمساجين، وشخصا من درعا أمروه باغتصاب امرأة، وعندما قال "لا أقدر. أشرف لي أن أموت، عروه أمامنا وأجبروه أن يتبول علينا".
شاهدت أيضا "غرفة الخوازيق" حيث كانوا يضعون الشاب على الخازوق، ليخرج من حلقه أو أي مكان في جسده.
وتقول : "شاهدت الشباب وهم يضعونهم بغرفة الآسيد، وشاهت جثثا لشباب يتم سرقة أعضائها من المشارح قبل بيعها".
خرجت حسنة في صفقة تبادل أيضا بعد تحويلها إلى المحكمة بتهمة الإرهاب. وتم إطلاق سراحها، مقابل ضباط، في أواخر 2014.
وعلى غرار "م"، نبهها ضابط مخابرات بضرورة أن تغادر البلاد، فغادرت إلى الأردن بمساعدة الأمم المتحدة وهناك بقيت 8 سنوات، حيث واصلت نشاطها، وبمساعدة ناشطين، لجأت إلى كندا في 2022.
إشكاليات مستمرة
ورغم مرور أكثر من 13 عاما على انطلاق الثورة، لا يزال عدد كبير من السوريين بين معتقل ومفقود، وفق المرصد السوري.
وتقول الشّبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري لم يتخذ أي تدابير لوقف التعذيب في مراكز احتجازه كما لاتزال التشريعات المحلية ذات الصلة كما هي، ولم يجر النظام أي تغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا.
ووثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ 16 نوفمبر 2023، وحتى 16 مايو 2024، 534 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 8 أطفالٍ، و21 امرأة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأفرج عن 63 حالة منهم، وتحوَّل 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري،
وسجلت 29 حالة قتل بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وسجلت تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم تسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.
وسجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 14 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وأشارت إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.
ومن بريطانيا، تنظم "م" المسجونة السابقة في سوريا فعاليات من أجل إخراج المعتقلين والمختفين قسرا ومعرفة أماكن تواجدهم،
وتقول "م" لموقع الحرة إن الحملة تسعى من أجل "الضغط لمحاسبة الأسد، وكل من تورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة والمجازر".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في يونيو 2023 قرارا بإنشاء مؤسسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.
وهذا المطلب كان متكررا على مدى سنوات لأهالي المفقودين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأبصر النور بعدما أجمعت الجمعية العامة، على إنشاء "المؤسسة"، بأغلبية 83 صوتا من أصل 193 دولة مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت.
وينص القرار على أنه سيتعين على "المؤسسة المستقلة" أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين"، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول، و"كل أطراف النزاع" في سوريا، إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، حينها، إن "الضحايا ليسوا فقط من تم سجنهم وتعذيبهم وقتلهم". وتابعت: "الضحايا هم أيضا عائلاتهم وأقاربهم"، مشيرة إلى فقدان "أكثر من 155 ألف شخص".
وأشار بيان للاتحاد الأوروبي إلى أنه دعم هذه المبادرة لفترة طويلة، موضحا أنها "إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات بشأن أحبائهم المفقودين".
لكن الناشط الحموي الذي تحدث لموقع الحرة، قال إن "البيروقراطية" أعاقت تنفيذ القرار و"لم تحدث خطوات ملموسة من الأمم المتحدة، حتى أنه لم يتم حتى تعيين رئيس للآلية وهذا أمر مزعج للأسف الشديد".
لكنه أشار إلى وعود من الأمم المتحدة للعمل على الآلية بنهاية هذا العام.
وتقول "الحاجة حسنة" التي تعيش في جزيرة فيكتوريا الكندية المنعزلة إنها تأمل أن تعود يوما ما إلى وطنها.
وتؤكد أنها ما كانت ستسافر إلى كندا من الأساس، "لولا ما حصل".
