صحيفة المونيتور: أقليات سوريا يلوذون بالخيار الأكثر أماناً في ظل حكم الكورد
شفق نيوز/ رأى تقرير لصحيفة "المونيتور"، يوم الأربعاء، أن الحياة بالنسبة للأقليات في سوريا في ظل حكم الكورد تعد "الخيار الأكثر أمانًا"، حيث وصفت الصحيفة أنه على الرغم من وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس أحمد الشرع، إلا أن الأقليات في سوريا تخشى من الانتقام.
وقال التقرير إن الشرع، الزعيم السابق لجبهة النصرة، استبدل زيه العسكري ببدلات أنيقة، وتعهد ببناء سوريا شاملة تتمتع بحقوق متساوية لجميع مواطنيها بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأضاف أنه حرص على لقاء قادة مسيحيين، وحتى قبل استيلائه على السلطة في العاصمة، سمح بإقامة احتفالات عيد الميلاد وعيد الفصح في معقله الشمالي، إدلب، سعيًا منه للحصول على الشرعية الدولية.
واستدرك التقرير بالقول: في شمال شرق سوريا، المنطقة التي تُغطي ربع مساحة البلاد ويديرها كورد علمانيون ومؤيدون للغرب، يُعرب العديد من السكان المحليين، ولا سيما الأقليات غير المسلمة، عن قلقهم العميق بشأن الشرع، الذي كان يُعرف حتى وقت قريب باسمه الحركي "أبو محمد الجولاني".
ونقل التقرير عن شيخ قرية إيزيدية تقع شمال شرق الحسكة باسم "عبدي" قوله: "رؤية الشرع في السلطة أمرٌ بالغ الصعوبة بالنسبة لنا؛ لا نعتقد أن الجولاني قد تغير؛ إنه رجلٌ دمويٌّ للغاية".
وتابعت الصحيفة أن المخاوف تفاقمت في أوائل آذار/ مارس الماضي، عندما قُتل أكثر من 1600 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، في مجازر انتقامية على يد ميليشيات سنية ومواطنين مسلحين في معقل العلويين الساحلي في البلاد.
وفي حين تنفي الحكومة السورية تورط أي من جنودها في هذه الفظائع، وادعت أنها كانت ترد على هجوم شنه موالون للأسد، وبينما لا يزال التحقيق الرسمي مستمرًا، فإنه لا يصدق سوى قلة في المنطقة، ذات القيادة الكوردية، دمشق، بسبب الخلفيات المتشددة للحكومة الحالية، ويصر العلويون على أن القوات الموالية للشرع شاركت في سفك الدماء.
وفي السياق، قال عدد من الدبلوماسيين الغربيين الذين تحدثوا للصحيفة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن عناصر الجماعات السنية المتمردة المتمركزة في الشمال والمتحالفة مع تركيا هم الجناة الرئيسيون.
وتساءلت الصحيفة عن مستقبل العلاقات بين حكومة الشرع والكورد، رغم توقيع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اتفاقيةً تاريخية مع الرئيس السوري لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الحكومة الوطنية.
وأبقى الدستور على اسم "الجمهورية العربية السورية" ونص على أن الشريعة الإسلامية هي "المصدر الرئيسي للتشريع"، حيث رفض القادة الكورد مسودة الدستور التي كشف عنها الشرع، والتي لم تُشر إلى أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للكورد أو الأقليات الأخرى.
وأردفت الصحيفة أنه رغم تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نظام حكم علماني مع تركيز قوي على المساواة بين الجنسين واحترام الأقليات غير المسلمة؛ حيث تشغل قلة من المسيحيين مناصب قيادية، فإن السلطة الحقيقية تكمن في أيدي الكورد.
ويُضاف إلى ذلك أن المسيحيين الآشوريين اتهموا السلطات المحلية بغض الطرف عن عمليات المصادرة غير القانونية والبيع الاحتيالي لممتلكاتهم في المراكز الحضرية مثل القامشلي والحسكة وديريك.
وذكرت الصحيفة أن بعض العلويين العرب في المناطق الساحلية أعربوا عن رغبتهم في الانتقال إلى المناطق الخاضعة للحكم الكوردي طلبًا للسلامة، وفقًا لما صرّح به قائد قوات سوريا الديمقراطية.
ولفتت إلى أن الكورد كانوا من بين أوائل المستجيبين عندما اندلعت المجازر، حيث أرسلوا 16 شاحنة محملة بـ300 طن من الدقيق ومستلزمات النظافة.
