خاتمي وموسوي يدعوان إلى تغيير النظام السياسي الإيراني باستفتاء "عادل"

شفق نيوز/ دعا الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، ورئيس الوزراء الأسبق، مير حسين موسوي، يوم الأحد، إلى إجراء تغيير في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

ورأى المعارض موسوي أن "إيران والإيرانيين في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل امرأة - حياة - حرية"، وذلك في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني، تداولها إعلام محلي، وفقاً لوكالة "فرانس برس" للأنباء.

"امرأة - حياة - حرية"

ويشير موسوي، الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاماً، إلى الشعار الرئيسي "امرأة - حياة - حرية" الذي رفعه المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع منذ 16 أيلول/ سبتمبر 2022، بعد وفاة أميني (22 عاما)، إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأتت رسالة موسوي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 1981 و1989، قبل زهاء أسبوع من إحياء البلاد الذكرى الـ44 لتأسيس الجمهورية الإسلامية وانتصار الثورة بقيادة الخميني.

واعتبر موسوي أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل "أزمات متداخلة اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية".

الدعوة لاستفتاء حر

ودعا موسوي إلى "استفتاء حرّ وعادل بشأن الحاجة الى صياغة دستور جديد" للبلاد، نظرا إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي "غير مستدامة".

وترشح موسوي (80 عاما) للانتخابات الرئاسية عام 2009، التي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد.

الحركة الخضراء

وندد موسوي، والمرشح الآخر مهدي كروبي، بعمليات تزوير واسعة في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا تحركات احتجاجية عرفت بـ"الحركة الخضراء".

ووضع المعارضان وزوجتاهما قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع عام 2011.

وشدد موسوي على أنه يحق للإيرانيين "كما خلال ثورة الشعب في 1979"، في إشارة للثورة الإسلامية، "إجراء مراجعات جذرية تتيح تدشين مسار الحرية، والعدالة، والديمقراطية والتنمية".

واعتبر أن "رفض القادة الاقدام على أدنى خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين المحددة في الدستور الحالي أثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة".

تغيير مسار

من جهته، اعتبر الإصلاحي خاتمي، الذي تولى الرئاسة بين 1997 و2005، أن "ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام".

وأبدى الرئيس الأسبق رغبته في أن يؤدي اللجوء إلى "وسائل مدنية غير عنيّفة، إلى دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات".

وأسف لأن "الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء"، ولأن الشعب "يئس من النظام (السياسي) القائم".

وسبق لخاتمي أن أبدى في أيلول/ ديسمبر، مساندته للاحتجاجات، مشددا على ضرورة عدم "وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض"، والإقرار "بجوانب الحوكمة الخاطئة".