"الوقف الإسلامي".. تعديلات قانونية تفجر انقساماً سياسياً في الهند

شفق نيوز/ صوت البرلمان الهندي، على إجراء تعديلات بحق قانون "الوقف الإسلامي"، الأمر الذي تسبب بإثارة جدل داخل الأوساط السياسية والدينية، وسط اعتراضات قوية من أحزاب المعارضة وبعض الحلفاء الحكوميين، بحسب ما أفادت به وكالة "بلومبيرغ".

وتهدف التعديلات الجديدة إلى توسيع صلاحيات الحكومة الفيدرالية في إدارة ممتلكات الوقف، وهي أراضٍ أو عقارات يخصصها المسلمون لأغراض دينية، أو خيرية، أو تعليمية، ويُمنع استخدامها أو بيعها لأغراض أخرى.

ومن بين أبرز التعديلات المثيرة للجدل، منح غير المسلمين إمكانية شغل مناصب قيادية داخل مجالس إدارة الوقف، وهي خطوة قوبلت برفض واسع من قبل الأطراف المعارضة، وأدت إلى استقالات داخل أحد الأحزاب المتحالفة مع الحكومة.

وفي تعليق على إقرار القانون، كتب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عبر منصة "إكس"، يوم الجمعة، أنه "ندخل الآن حقبة جديدة يكون فيها الإطار التشريعي أكثر حداثة وحساسية تجاه العدالة الاجتماعية".

وبموجب القانون الجديد، تُلزم مجالس الوقف بتقديم وثائق قانونية رسمية تثبت ملكيتها للعقارات أثناء عمليات المسح، وإلا فإن تلك الممتلكات قد تنتقل ملكيتها إلى الدولة، كما يتيح التشريع الجديد استرداد الأراضي الحكومية التي كانت قد خصصت سابقاً للوقف، ويوسّع من صلاحيات الحكومة في عمليات تسجيل وتدقيق هذه الممتلكات.

وتُستخدم ممتلكات الوقف في الهند تقليدياً لبناء المساجد، والمدارس، والمراكز المجتمعية، وكثير منها تم التبرع به بشكل شفهي على مرّ العقود.

لم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد، حيث ما زال بانتظار توقيع رئيس الجمهورية، لكن مناقشاته في مجلسي النواب والشيوخ استمرت على مدار يومين وشهدت اعتراضاً جماعياً من أحزاب المعارضة، التي وصفت المشروع بأنه "غير دستوري" ويمس بحقوق المسلمين.

وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني، مالليكارجون خارغه، خلال مناقشات مجلس الشيوخ: "هذا القانون ليس جيدًا لا للمسلمين ولا لدستورنا".