العفو الدولية تطالب إيران بوقف عمليات الإعدام "فوراً"

شفق نيوز/ طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، الحكومة الإيرانية، بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد "فوراً".

وأدانت المنظمة في بيان ما وصفته بـ"الإعدام التعسفي" لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون نفس المصير.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن استمرار طهران في موجة القتل وسعيه لإنهاء الاحتجاجات من خلال إشاعة الخوف بين الناس هو أمر "مقيت".

وأضافت الطحاوي أن "الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد أيام قليلة من تأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، يكشف مدى استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع".

وكان مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات "قتل بتفويض من الدولة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة" موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويواجه نحو 100 شخص حكم الإعدام على خلفية تحركات احتجاجية تشهدها ايران، وفق شبكات ومنظمات حقوقية، فيما قضى المئات على هامش تلك الاحتجاجات. 

كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.

واندلعت احتجاجات على مدى 7 أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.

وأظهرت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر تحدي العديد من الشباب الإيراني القيادة الدينية للبلاد، والتغلب على الخوف الذي خنق المعارضة في أعقاب ثورة عام 1979.

وقالت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة 45 عضوا بسبب إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وبدأت إيران للتو فترة مدتها 4 سنوات في اللجنة التي تجتمع سنويا في شهر مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وفي شأن متصل، طالبت المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، إيران بوقف تنفيذ حكم إعدام "ذي دوافع سياسية" صادر بحق شخص دينَ بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

وأصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص قُدِّم على أنه كان يشغل موقعا "مهما" في الجمهورية الإيرانية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي، الأربعاء.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر "على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه فورًا"، مضيفًا "إنه عمل ذو دوافع سياسية من قبل نظام همجي يتجاهل تمامًا حياة الإنسان".