الجيش التونسي يمنع الغنوشي وبرلمانيين من دخول المجلس التشريعي

شفق نيوز/ في بث مباشر على فيسبوك نشره حساب حركة النهضة التونسية، منعت قوات من الجيش التونسي دخول رئيس البرلمان وعدد من النواب لمقر مجلس الشعب، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. 

ووصل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وهو أيضا زعيم حركة النهضة الإسلامية، صاحبة أكبر عدد من مقاعد في المجلس، إلى موقع مقر البرلمان، وانتظر انضمام عدد من الأعضاء إليه الذين وصلوا تباعا، في حضور عدد من الصحفيين. 

ويظهر في البث وقوف الغنوشي والنواب أمام بوابة مقر البرلمان التي كانت موصدة وخلفها عدد من عناصر الجيش في الداخل. 

وقال الغنوشي موجها حديثه لقوات الجيش منتظرا فتح البوابة له وللنواب: "جيشنا كان من دافع عن الثورة وحماها، وننتظر منكم ذلك أيها الجيش الوطني حامي حمى الوطن والدين". 

وقالت إحدى النائبات مخاطبة عناصر الجيش "نحن أقسمنا على حماية الدستور"، فرد أحد عناصر الجيش: "نحن أقسمنا على الدفاع عن الوطن"، فقالت إحدى النائبات "ونحن دمنا للوطن وأقسمنا على حماية الوطن"، لكن عنصر الجيش، عزا إغلاق البوابة إلى التعليمات. 

وقال عنصر الجيش: "نحن عسكريون نطبق التعليمات، والتعليمات أن مجلس النواب مغلق"، فسأله الغنوشي "هل أنت مفوض بإغلاق المجلس في وجه رئيس المجلس؟". 

وطالب النواب عناصر الجيش بتقديم قرار رسمي بمنعهم من الدخول. 

وتابع الغنوشي "نحن نعجب اليوم أن يسخر الجيش لغلق بوابة الديمقراطية والمؤسسة الأساسية مجلس نواب الشعب، نحن يحال بيننا وبين مؤسستنا ونحن منتخبون لإدارة السلطة التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية، اليوم يحال بيننا بفعل قرارات التي اتخذها رئيس الدولة باسم الدستور وهي تنتهك الدستور وتجمع السلطات في سلطة شخص واحد بينما الثورة قامت من أجل توزيع السلطات والحريات". 

ودعا الغنوشي بقية النواب "أن يعتبروا أنفسهم قائمين بواجبهم، وأنهم في مكانهم الذي وضعوهم فيه الشعب، ونحن سنعقد هذه الليلة مكتبا لمجلس نواب الشعب للتقرير في شأن الجلسات القادمة التي ستكون في موعدها". 

وقال "نسجل هنا أن الشعب التونسي يعتدى عليه اعتداء فظيعا بمصادرة حرياته، وندعو القوى السياسية والقوى المدنية والحقوقية وأصحاب الفكر إلى ان يقفوا مع شعبهم للدفاع عن الحرية وقيم الثورة التي استشهد مئات من أجل أن يكون لدينا برلمان تونسي الذي يعطل اليوم بغير حق وبقرارات جائرة غير دستورية". 

ودعا الغنوشي "قوى الحرية في بلادنا والعالم إلى أن تقف مع شعب تونس من أجل استعادة ثورته وحريته ودستوره". 

وقال "الشعب التونسي لن يقبل مجددا حكم الفرد مهما حاولتم ولذلك لا تمضوا في هذا العبث، الشعب لن يقبل العودة إلى عهود الاستبداد". 

وطالب الغنوشي الشغب "بتوحيد الصفوف، وأن نبعد عنا كل التجاذبات الجانبية"، مضيفا أنه "ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة".

ونظر الغنوشي إلى السلاسل الحديدية الموصدة بها بوابة المجلس، وقال: "هذه تمنعنا مع الدخول، لا نمارس العنف ولا القوة ولا نريد التصادم مع جيشنا ولا دولتنا، ولكن انظروا ما يحدث، اشهدوا يا عالم أن البرلمان مغلق أمام رئيسه ونائبة الرئيس ونواب الشعب، نحن نشهد العالم على هذه الديكتاتورية التي لا مستقبل لها". 

ونفى الغنوشي استشارته من قبل الرئيس سعيد بشأن تفعيل الفصل 80 من الدستور، مؤكدا أن البرلمان مازال قائما وسيستكمل أشغاله ورفضه لما وصفه بالدعوة غير الدستورية وغير القانونية   بتجميد عمل البرلمان. 

وقال الغنوشي "ادّعوا بأنني وافقت على هذا الانقلاب، طوال عمري ضد الانقلابات وضحية الأنظمة الديكتاتورية، ليس في عمري هذا وأنا في الثمانين أن أوافق على انقلاب مصادرة السلطات وابتلاعها". 

وأوضح الغنوشي "الرئيس كالعادة استشارني أن يجدد قانون الطوارئ وانا وافقت على ذلك، لكنه لم يذكر لي قرارا واحدا من التي ذكرها". 

ودعت حركة النهضة "أنصارها وكل الأحرار للتوجه إلى مجلس نواب الشعب حماية للثورة ولإرادة الشعب"، بحسب حسابها على فيسبوك. 

وكانت الرئاسة التونسية، قد نشرت، عبر حسابها بتويتر، بيانا تضمن القرارات، حيث قالت "بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

وعزا سعيد اتخاذه "التدابير الاستثنائية" كما وصفها، إلى الوضع المتدهور في البلاد، و"بعد عمليات حرق ونهب"، وقال إن "هناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الحياء للاقتتال الداخلي".

وأشار سعيد إلى أن الرئيس لا يملك صلاحيات بحل المجلس النيابي، إلا أنه يملك السلطة لتجميد نشاطاته، معلنا رئاسته النيابة العمومية.

وقال: "الدستور لا يسمح بحله ولكنه لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".

وأكد الرئيس التونسي من جهته أن قراره "ليس تعليقا للدستور وليس خروجا عن الشرعية الدستورية"، وأضاف "نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقَّر، إذا كانت النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب".  

وأضاف أن "المسؤولية التي نتحملها تقتضي منا عملا بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ الدولة التونسية والمجتمع". 

وحذر سعيد من التعدي بشكل عنيف ضد هذه الإجراءات "ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يعده إحصاء".

وندّد حزب النهضة مساء الأحد بـ"انقلاب على الثورة" بعد القرارات التي اتّخذها الرئيس. 

ولم يُعلّق مكتب رئيس الحكومة المقال، هشام المشيشي حتى الآن، على قرارات الرئيس. وتواردت أنباء عن اختفاء رئيس الحكومة المقال.

وقالت مصادر مطلعة للحرة أن المشيشي "تم استدعاؤه مساء الأحد لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال به نهائيا، ومن المرجح أنه يخضع للاحتجاز من قبل قوات الجيش". 

وجاءت قرارات سعيد بعد تظاهر آلاف التونسيّين، الأحد، ضدّ قادتهم، خصوصاً ضدّ حركة النهضة الإسلاميّة.

وبعد إعلان سعيد قراراته، مساء الأحد، خرج الآلاف من التونسيين للاحتفال في الشوارع، حيث يشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، ومن الصراع بين الغنوشي والمشيشي، وبين الرئيس سعيّد، وهو أمر أدّى إلى حال من الشلل.