وزير في حكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يهدف لتقويض تجربة كوردستان ولن نلتزم به

شفق نيوز/ صرح وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم الأحد، بأن حكومة الإقليم لن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم، معتبراً هذا القرار يهدف إلى تقويض تجربة الإقليم.

وقال صادق في كلمة له اليوم وسط تجمع لرجال الدين في أربيل، "نحن في اقليم كوردستان لدينا تجربة تأسست على دماء وجهود مضنية، وان هذه التجربة حلم يراود باقي أجزاء كوردستان الكبرى، وهي مستقبل أطفالنا لذا فان الحفاظ عليها وتنميتها وابداء الملاحظات لتقويمها مسؤوليتنا جميعا".

وبشأن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية حول قانون النفط والغاز في الإقليم، قال الوزير إن المحكمة كان ينبغي لها الحفاظ على حقوق الاقليم وليس العكس.

كما لفت صادق إلى أن هناك مساعي لتقويض تجربة إقليم كوردستان والقضاء عليها من خلال هكذا قرارات، وهناك من يريدون أن يأتوا إلى الإقليم ويحكمونه كما في السابق.

وأضاف ان الذين يفرحون بمثل هكذا قرارات اقول لهم شاهدوا الموصل ثاني اكبر مدن العراق ماذا حل بها؟ وكيف هو الوضع الأمني فيها؟، مردفا بالقول إنه "بعد 500 عام اخرى لن تكون الموصل مثل اربيل".

وشدد الوزير بالقول "نحن لن نلتزم بأي شكل من الأشكال بقرارات المحكمة الاتحادية، ان تجربة اقليم كوردستان لن يتم تقويضها بهذه سهولة".

واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه "غير دستوري" واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددن حكومة الاقليم بأنه "لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري".

واعتبرت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالإقليم، يوم الثلاثاء، أنه "غير دستوري"، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.