وزير الصدر يدعو لتظاهرات "مليونية" في ساحة التحرير وسط بغداد

شفق نيوز/ دعا "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، العراقيين كافة بالخروج في تظاهرات "سلمية مليونية" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد "ضد الفساد والميليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة".

جاء ذلك في مدونة نشرها "وزير القائد" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونسبها إلى الصدر.

وقال المقرب من الصدر في منشوره، إن "هذا ندائي الأخير (..) بعد أن انقسم الإحتجاج الى فسطاطين صار لزاماً عليَّ أن أتحرّى أيّ الفسطاطين أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم".

وخاطب الصدر الشعب العراقي كافة "بعشائره، وشرائحه وطوائفه ونسائه شيباً وشباناً وأطفالاً"، قائلا "إنني اليوم أعوّل عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والميليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة".

ومضى في مخاطبته العراقيين "نعم، أعوّل عليكم وأتوسّم منكم الشجاعة وعدم الخذلان، فهي (نهاية الفرصة الأخيرة)، وذلك من خلال مظاهرة (سلمية) (مليونية) موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل ومن كل أزقّته ومنازله للتوجّه الى العاصمة بغداد الحبيبة والى ساحة التحرير ثمّ الى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حباً بالعراق، وذلك بزحف (مليوني) مهيب حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرّر وبأصواتكم العالية التي تهزّ عروش الأشقياء ثم العودة الى منازلكم سالمين آمنين".

وتابع زعيم التيار الصدري بالقول "لنبعث برسالة مليونية شعبية الى العالم كلّه بأن: العراق مع الإصلاح، والإصلاح مع العراق ولا مكان للفساد والفاسدين".

وخرج أنصار الإطار التنسيقي بتظاهرات مضادة أمس الجمعة في العاصمة بغداد، وفي عدد من المدن الرئيسية في العراق، مطالبين بـ"احترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الإنفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي ، والمطالبة السلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية".

وهذه ثاني تظاهرة مضادة يخرج بها الإطار بعد ان اقتحم الصدريون مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.