هيئة تقترح تشكيل إقليم كركوك "المستقل ضمن عراق موحد"

شفق نيوز/ دعت "الهيئة المستقلة لتشكيل إقليم كركوك" يوم الخميس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الى الشروع في الاجراءات القانونية بهدف تشكيل الاقليم في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اعضاء الهيئة اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وتلا الاعضاء بيانا جاء فيه "التزاما منا بالحقوق والواجبات التي اقرها الدستور العراقي النافذ فإننا نمارس حقنا الدستوري بإقتراح تشكيل إقليم مستقل لمحافظة كركوك ضمن عراق موحد ارضا وشعبا"، معبرين عن املهم بتعاون الجميع معهم "من اجل المصلحة العليا".

وطالب البيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القيام بالواجب الملقى على عاتقها، وفقا للمعايير القانونية والادارية.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق "كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه". وتتم العملية بإحدى طريقتين: "طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم".

والهيئة المستقلة لتشكيل اقليم كركوك تضم خليطا من المثقفين، والاكاديميين، وعلماء الدين، ومنظمات المجتمع المدني، ووجهاء المحافظة من القوميات كافة.

وتعود المطالبة بتشكيل إقليم كركوك الى الواجهة مرة اخرى بعد ان سبقها دعوات خلال الاعوام السابقة الا انها لم تلق آذانا صاغية بسبب الصراع المستمر بين مكوناتها الرئيسة الثلاثة الكورد والعرب والتركمان.

وكانت كل من محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، والمحافظات ذات الغالبية السنية وهي صلاح الدين، والانبار ونينوى اضافة الى كركوك المتعددة القوميات طالبوا على المستوى السياسي والشعبي تشكيل اقاليم ادارية لهم لكن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تتفاعل مع هذه المطالبات.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.