هيئة الرأي العربية تطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات كركوك وتحذر من "سابقة خطيرة"

شفق نيوز/ طالبت هيئة الرأي العربية في كركوك، يوم الأحد، المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بإنصاف جميع المكونات في المحافظة وإشراكها في الحكومة المحلية، محذرة مما أسمته "سابقة خطيرة" في حال تفسير إحدى المواد في قانون الانتخابات بشكل مغاير.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات كركوك كافة عند نظرها في تفسير المادة 13 من قانون الانتخابات والتي تفرض إشراك كل المكونات في تشكيل الحكومة المحلية، ونحذر من أن أي تفسير لهذه المادة سيكون قاعدة يبنى عليها في المستقبل عن مفهوم الشراكة والذي حاول المجتمعون في فندق الرشيد الالتفاف عليها".

وأضافت أن "مفهوم الشراكة كما هو واضح في المادة ينص على إشراك ممثلي المكونات في الحوار لتشكيل الحكومة وليس إشراك المكونات من خارج مجلس المحافظة كما يحاول البعض تفسيرها".

واعتبرت الهيئة أن "الذهاب إلى هذا التفسير سيكون سابقة خطيرة سيدفع ثمنها البلد، خاصة وأنها ستكون عرفاً ممكن العمل به عند تشكيل الحكومة المركزية أيضاً مما يهدد أمن واستقرار البلد ويتيح الفرصة لتهميش ممثلي المكونات في بلد متعدد الهويات عرقياً ومذهبياً ودينياً".

وكان مصدر مطلع في كركوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً في مكتبه ببغداد، مع نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، والمتحدث الرسمي باسم تحالف السيادة خالد المفرجي، وعضو مجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك السابق".

وبين أن "الاجتماع تناول جملة مواضيع تخص كركوك ومنها تشكيل الحكومة المحلية مؤخراً، وعدم اشتراك كتل سياسية في هذه الحكومة مثل الديمقراطي والجبهة وتحالف السيادة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قحطان الونداوي، قد أكد يوم 28 آب/ أغسطس الماضي، أنهم لن يشاركوا في اجتماعات أو حوارات مع الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجبهة لم تتلقى أي دعوة رسمية بهذا الصدد.

وقال الونداوي لوكالة شفق نيوز، إن "الجبهة التركمانية لن تشارك في أي اجتماع أو حوار مع إدارة ومجلس محافظة كركوك لأنها تشكلت بصورة غير قانونية وبتهميش المكون التركماني في جلسة فندق الرشيد، ولهذا قدمنا شكوى في المحكمة الاتحادية وننتظر قرارها بشأن قانونية وشرعية الإدارة الحالية ومجلس المحافظة".

وأكد أن "أي دعوة للحوار أو كتاب رسمي لم يصل إلى الجبهة التركمانية من المحافظة وإداراتها"، مشدداً على أن "التركمان أسمى وأكبر من أن يتم دعوتهم للحوار عبر وسائل الإعلام لأن موقفنا واضح من هذه الأمور".

ودعا محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الاثنين 26 آب/ أغسطس الماضي، الجبهة التركمانية والديمقراطي الكوردستاني وبعض العرب لإنهاء المقاطعة والانضمام لمجلس المحافظة وكابينته الحكومية التي هي قانونية.