هيئة الحشد الشعبي: مستعدون للدفاع عن مؤسسات الدولة بعد محاصرة القضاء من قبل مجاميع بينهم مسلحون
شفق نيوز / أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة "بعد محاصرة القضاء من قبل مجاميع بينهم مسلحون"، فيما دعت "حكومة تصريف الأعمال" إلى تحمل المسؤولية في حماية مؤسساتها.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحشد الشعبي حرص على ألّا يكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي يجد فيه أنه ملزم بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".
وأكدت المراقبة عن كثب وباهتمام بالغ "ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في العراق، وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد المتمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".
وألزمت الهيئة، قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بـ"الواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين، معاهدة الشعب بـ"الدفاع عنه وعن أمنه مع القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بُذلت من أجله الدماء الغالية".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، قد أكد خلال استقباله قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد الفريق الركن حامد الزهيري، بوقت سابق من اليوم "احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور، لكن بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة، ومنتسبيها".
وعصر اليوم، نصح "وزير الصدر" صالح محمد العراقي، المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، بالانسحاب لـ"الحفاظ على سمعة الثوّار، ولعدم تضرر الشعب"، مع استمرار إعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان.
وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.
وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.
