"هزات ارتدادية" لقانون الانتخابات المحلية .. "يعيد العراق للمربع الأول"

شفق نيوز / عدّت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، اليوم السبت، مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات أنه "سيعيد العراق للمربع الأول" ويحدث انقسامات ومشاكل سياسية ومجتمعية.

وقال عضو اللجنة أحمد مجيد لوكالة شفق نيوز إن "لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ناقشت مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات واتضح أن القانون غير منصف ويكون احتكارا للسلطة الحاكمة بعد عقدين من الفشل والإخفاق والفساد والظلم".

واضاف، ان "مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات الموجودة حاليا بمجلس النواب ستتسبب بإعادة العراق إلى المربع الأول والانقسام المجتمعي وإثارة مشاكل سياسية وستؤثر على الأمن العراقي".

وتابع النائب ان "لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية قدمت عدة مقترحات والملاحظات المهمة، وستتم مناقشتها مع اللجنة القانونية قبل القراءة الثانية للقانون".

وأخفق مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، في عقده جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وقرر إرجاء عقدها إلى يوم الاثنين المقبل.

وعزا مصدر برلماني في حينها في تصريح لوكالة شفق نيوز ، الاخفاق في عقد الجلسة الى عدم تحقيق النصاب القانوني بالحضور جراء الاعتراض الحاصل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، مضيفا أن النواب المستقلين هم السبب الرئيسي في عدم انعقاد جلسة البرلمان ليوم الخميس.

وكانت كتلة دولة القانون البرلمانية أعلنت، في 23 شباط الجاري، وجود اتفاق داخل ائتلاف إدارة الدولة للمضي بالقراءة الثانية لقانون انتخابات مجالس المحافظات، مبينة أن القانون اعد لخلق كتل كبيرة داخل هذه المجالس.

وأعلنت كتلة "سند" النيابية، احدى الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، في منتصف الشهر الجاري، تأييدها لمقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، فيما لفتت إلى إن الانتخابات ستجرى وفق نظام الانتخابي "سانت ليغو" عبر الدائرة الانتخابية الواحدةَ.

وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قد أعلنت، في 14 شباط الجاري، تحفظها على قانون الانتخابات في العراق "المعدل"، مشددة على ضرورة الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية العامة.

وتتسع دائرة الرفض لقانون الانتخابات "المعدل" في العراق، والذي أنهى مجلس النواب قراءته مؤخرا، بعد رفض النواب المستقلين، حيث ابدت كتل نيابية ومنظمات مجتمع مدني رفضها للقانون، محذرين من خطورة المضي بتشريعه.

وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، يوم الأثنين 13 من شهر شباط الجاري، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات "لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية"، وذلك وفق بيان صدر عنها.