نزاع قضائي سني- شيعي على أملاك الوقفين في العراق

شفق نيوز/ نفت دائرة الوقف الشيعي في ديالى، يوم الجمعة، وجود أي تجاوزات على أملاك الوقف السني في المحافظة، فيما أكدت اعتماد الحلول القانونية والقضائية لحسم قرار مناصفة الأملاك بين الوقفين.

وقال مدير الدائرة، مزهر علي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الفك والعزل التي شكلت عام 2005 لم تحسم أي ملف لأي من الوقفين، وإن الكثير من أملاك الوقف وعقاراته استولى عليها الوقف السني".

وطالب التميمي، الجهات المعنية بـ"تفعيل قرار رئاسة الوزراء رقم 167 لعام 2020 لحسم الاملاك المتنازع عليها"، مبينا أن "الوقف السني الطرف الأكثر اعتراضا على القرار، ومتمسك بالأملاك العائدة للشيعي، التي استحوذ عليها منذ سنوات طويلة".

وكشف عن وجود "دعاوى قضائية مشتركة من الطرفين لحسم النزاعات حيال هذه الأملاك"، موضحا أن "دائرته فقط رفعت أكثر من 20 دعوى قضائية لاستعادة أملاك من الوقف السني, كُسب ثلاث منها والبقية قيد الإجراءات القضائية والقانونية".

وأشار مدير الوقف الشيعي في ديالى، إلى أن "الوقف السني رفض حلول الإدارة بالمناصفة وجميع الحلول الأخرى وأصر على اعتماد الحلول القضائية, ونحن مع إجراءات القضاء والقانون المنصفة حفاظاً على النسيج الطائفي في ديالى، وتجنباً لصراعات ونزاعات تنعكس سلباً على الواقع الاجتماعي في المحافظة".

من جانبه، رفض الوقف السني في ديالى، الرد على تصريحات مدير الوقف الشيعي، لحين "استحصال تخويل رسمي من ديوان الوقف السني في بغداد للرد، بحسب مدير الأملاك بدائرة الوقف السني في ديالى محمد عبد الجبار، أكد ذلك لوكالة شفق نيوز.

ونص محضر الاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني، أواخر عام 2020 لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة صيغيتين لحسم الخلاف القائم منذ عام 2003.

الصيغة الأولى تضمنت نقل أرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة إلى وزارة الثقافة (دائرة الكتب والوثائق) وأن على جميع الجهات الحكومية الأخرى تسليم الإرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي كانت عائدة إلى الوزارة الملغاة قبل (9 نيسان 2003)، إلى وزارة الثقافة خلال مدة أقصاها نهاية العام الماضي.

كما تشير الصيغة الأولى أيضاً إلى توزيع الإرشيف لاحقًا على الدواوين المختصة حسب نتائج عمل اللجنة العليا المشكلة وفق اتفاق الوقفين.

أما الصيغة الثانية، فتنص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني، لحسم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة الذي جاء وفق مذكرة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإستراتيجية المؤرخة في (20 تشرين الأول 2020).

وبحسب ما اتفق عليه، ستشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي الوقفين الشيعي والسني، للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة، فضلًا عن تشكيل لجنة فرعية أخرى لتسجيل الأوقاف والأموال التي تتوافر فيها حجج شرعية صحيحة باسم الوقف المعني (السني أو الشيعي)، أو الركون إلى النسبة السكانية المعتمدة في كل محافظة، في حال عدم وجود سند (حجة وقفية) مصادق عليه، باستثناء محافظة كركوك التي يطبق عليها مبدأ النصفية للوقفين، فيما استثنى الاتفاق المساجد المشيدة من الأفراد التي ستكون حسب مذهب الواقف.