نائب صدري "مستقيل": نتابع قضية التسريبات حتى تقديم الجاني للعدالة

شفق نيوز/ رأى أحد نواب التيار الصدري "المستقيلين" من البرلمان، يوم الثلاثاء، أن من واجب القضاء جمع الادلة وليس مناقشتها، مؤكدا أن تياره يتابع "قضية التسريبات" حتى تقديم الجاني للعدالة، في إشارة إلى التسريبات الصوتية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال غالب العميري، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، "مر ما يقارب 20 يوما ولم تصدر محكمة تحقيق الكرخ  اي قرار في قضية التسريبات مع انها قضية فيها حق عام، تهديد السلم الاهلي بحمل المواطنين للاقتتال فيما بينهم".

وأضاف أن "واجب قاضي التحقيق هو جمع الأدلة وليس مناقشتها"، مشددا على ان "من أبجديات جمع الأدلة تدوين أقوال المتهم ؟!!!".

وتساءل قائلا "متى يتم ذلك ويسري قانون الأصول الجزائية والعقوبات على هذه القضية الكبيرة أسوة بمن يتهم من المواطنين بابسط الأمور؟!!!".

وأكد العميري، "متابعون لقضية التسريبات حتى تقديم الجاني للعدالة"، وختم كلامه بالقول "اصلاح القضاء أساس بناء الدولة العادلة".

وفي وقت سابق اليوم، عا حساب مقرب من التيار الصدري يطلق على نفسه "ثورة عاشوراء"، المعتصمين في المنطقة الخضراء الى مسك الارض.

وكانت تسريبات صوتية مسجلة، تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها للمالكي، والتي تظهر هجوما غير مسبوق من قبل الأخير إزاء الصدر، وقادة في الحشد الشعبي، كما تضمنت هجوماً على أطراف وقوى سياسية والجيش والشرطة وعدد من الدول.

ونفى المالكي، التسجيلات الصوتية المسربة، بالقول: لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي ببناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية.

وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر حول الموضوع، إن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي، وأضاف المركز أن "التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون.