نائب رئيس البرلمان يحمّل بغداد مسؤولية ما يجري في السليمانية
شفق نيوز/ حمّل نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، يوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية ما يجري في محافظة السليمانية من صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية، مشيرا الى ان تمرير قانون العجز المالي بعيدا عن التوافق الوطني، أضاف عبئا آخر على اقليم كوردستان.
وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المشاكل السياسية واستمرار الخلافات بين بغداد وأربيل وعدم التوصل إلى حلول مشتركة بينهما فيما يخص المستحقات المالية أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمواطني اقليم كوردستان".
واضاف ان "حكومة الاقليم اعلنت ولأكثر من مرة عن استعدادها للتفاوض مع الحكومة الاتحادية والإيفاء بالالتزامات والاتفاقات النفطية المبرمة بينهما ومعالجة القضايا والملفات العالقة بين الطرفين".
واشار الحداد الى ان "الحكومة الاتحادية اعلنت وعلى لسان متحدثها الرسمي انها تستقطع مسبقاً مبلغ الضرر، أي اقيام النفط المصدر من حقول الاقليم مع النسبة المقررة من الايرادات غير النفطية، وتصرف اقل من المتبقي، ولكن هذا ايضاً تم ايقافه مما سبب حرجاً وعجزاً لحكومة الاقليم".
وتابع الحداد "الخروج بتظاهرات سلمية حق مشروع أقره الدستور سواء في السليمانية واربيل او في الناصرية والبصرة وبغداد، وما جرى في السليمانية مؤخراً ارتبطت تداعياته بعدم صرف الحكومة الاتحادية للمستحقات المالية للاقليم".
ولفت الى أن "تمرير قانون تمويل العجز المالي بعيداً عن التوافق الوطني والاتفاقات السابقة أضاف عبئاً آخرا على موظفي الاقليم، بسبب ايقاف صرف المستحقات الماليه مما حال دون صرف الرواتب".
واكد الحداد "طالبنا الحكومة الاتحادية ولأكثر من مرة بصرف مستحقات فلاحي كوردستان للسنوات 2014 – 2015 - 2016، إضافة الى رواتب البيشمركة وهي مثبتة في تخصيصات وزارة الدفاع كقوات نظامية لحماية حدود الاقليم، ولكن للأسف لا نعلم ما هو السند القانوني لعدم صرف تلك المستحقات وهل هذه أيضاً بسبب الخلافات النفطية أم ماذا".
وقال الحداد "للأسف هناك بعض الأطراف السياسية لم تعزل الخلافات والمشاكل عن قوت المواطنين، والحل الوحيد هو الجلوس على طاولة المباحثات، والاتفاق بين بغداد واربيل على الايفاء بالالتزامات المتبادلة بالكامل، وحل جميع الملفات السابقة والحالية في إطار الدستور واحترام الكيان الدستوري للاقليم".
ونبه الى ان "اي حل خارج الاطار الدستوري كالدعوة الى ربط ملف رواتب الاقليم مباشرة من بغداد مثلاً، يفاقم الأزمة ولا يخدم مساعي الحل، لما في ذلك من خرق لمهام سلطات الاقليم وتجاوز على اختصاصاتها، وحرمان ما يقارب 500 الف ممن يستلمون الراتب من شرائح المتقاعدين، وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، وشبكة الرعاية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم".
وختم الحداد بالقول "نأمل في المستقبل القريب معالجة كل الملفات بين الحكومتين بإرادة جدية وصادقة، لاسيما وأن هناك استحقاقات تشريعية وانتخابات قادمة تتطلب من الجميع التعاون والعمل برؤية وطنية وبروح أخوية".
وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ الأسبوع الماضي على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.
