نائب: البرلمان منح القوى الكوردية أسبوعاً لحسم منصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن كتلة ائتلاف الإعمار والتنمية احمد الدلفي، اليوم الأحد، عن تحديد مجلس النواب مهلة أسبوع للكتل الكوردية لحسم منصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى توجّه وفد من الإطار التنسيقي إلى إقليم كوردستان لبحث هذا الملف مع قادة الحزبين الكورديين الرئيسيين.

وقال الدلفي لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب اعطت مهلة أسبوع للكتل الكوردية لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن هناك استفساراً أُرسل إلى مجلس القضاء الأعلى باعتبار أن العطل الرسمية لم تدخل ضمن المدة الدستورية، وأن يكون يوم الاثنين المقبل موعداً نهائياً لحسم منصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "وفداً من الإطار التنسيقي سيتوجّه يوم غد الاثنين برئاسة هادي العامري وبرفقة قادة من الإطار إلى إقليم كوردستان للقاء الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في أربيل ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طلباني في السليمانية لحل أزمة منصب رئيس الجمهورية".

واشار النائب، إلى أن "الإطار التنسيقي لا يفضّل مرشحاً على حساب مرشح آخر وكل الكورد أخوة، ونريد اتفاقاً كوردياً بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لحسم مرشح رئاسة الجمهورية".

وكان النائب عن تحالف "خدمات" محمود فالح، انتقد في وقت سابق يوم الأحد، أداء مجلس النواب العراقي، معتبراً أن المجلس لم يسِر بالاتجاه الصحيح، وفشل للمرة الثانية على التوالي في عقد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وأخفق مجلس النواب العراقي مرة اخرى، اليوم الأحد، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على تسمية مرشح لشغل هذا المنصب.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الانقسام لا يقتصر على القوى الكوردية، بل يمتد إلى تباينات شيعية وسنية بشأن دعم المرشحين، ما حال دون تأمين النصاب القانوني.ويعكس انخفاض عدد النواب الحاضرين في الجلسات الأخيرة (بين 85 و120 نائباً) غياب الإرادة السياسية الجامعة وليس مجرد إشكال إجرائي، وفق المصدر.

وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وبإحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني الدستوري قد انتهى من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.