ممثلو الكورد الفيليين والمسيحيين والإيزيديين والصابئة يشكون "تهميشاً واضحاً" من الحلبوسي
شفق نيوز/ مؤتمر صحفي للمكونات 9 آذار 2026
شفق نيوز- بغداد
أعلن النائب عن المكون الإيزيدي خالد سيدو، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي رفض مقترحاً يضمن حقوق الإيزيديين والكورد الفيليين والمسيحيين والصابئة في اللجان النيابية رغم موافقة نائبيه، مطالباً بإعادة النظر بالمقترح وحفظ حقوق المكونات والتوازنات الوطنية داخل قبة البرلمان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمكونات عقده سيدو بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.
وذكر النائب الإيزيدي: "سبق وأن قدمنا بصفتنا ممثلي المكون المسيحي والمكون الإيزيدي والمكون الصابئي والمكون الكوردي الفيلي إلى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 9 شباط/ فبراير الماضي، مقترح تعديل المادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يتضمن أن يكون لكل ممثل مكون الحق بترشيح نفسه لعضوية أحد اللجان أو رئاستها، وأن يكون اختيار اللجان حسب رغبة ممثل المكون حصراً".
ويتضمن المقترح أيضاً بحسب سيدو، "الحق لممثلي المكونات أن يكونوا أعضاءً في لجان إضافية أخرى وهي (لجنة الهجرة والمهجرين، ولجنة الأوقاف، ولجنة العشائر، ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين)".
وأشار إلى أنه "على ضوء هذا المقترح، تم استحصال موافقة النائب الأول لرئيس المجلس ونائب رئيس المجلس، إلا أننا تفاجئنا بعدم موافقة رئيس مجلس النواب ورفضه لهذا المقترح، متجاهلاً موافقة نائبيه وهذا تهميش واضح للمكونات".
وطالب النائب الإيزيدي، من رئيس المجلس "بضرورة إعادة النظر بالمقترح وحفظ حقوق المكونات والتوازنات الوطنية داخل قبة البرلمان، فإذا يهمش ممثلي المكونات داخل مجلس النواب بهذه الطريقة فكيف نستطيع أن نطالب بحقوق مكوناتنا".
وفي سياق انتخاب أعضاء اللجان، قال النائب عن كتلة بدر النيابية، عبد الله حامد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقاً بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية للتصويت على عضوية 21 لجنة نيابية من أصل 26 لجنة".
وأشار إلى أن "هناك خمساً من اللجان لم يتم الاتفاق على أعضائها، ومنها لجنة الأمن والدفاع والصحة وثلاث لجان أخرى".
ويعقد مجلس النواب حالياً جلسته رقم (12) والتي تتضمن بحسب جدول الأعمال الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أداء اليمين الدستورية من قبل عدد من النواب البدلاء، والتصويت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة، فضلاً عن فتح باب المناقشات العامة داخل المجلس.