مكتب الكاظمي ينشر فحوى اتفاق سنجار

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، بشأن الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت .

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي ان الاخير "اكد إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء".

وقال رئيس مجلس الوزراء ان "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق".

واوضح أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني. وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته، مؤكداً أن التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات. وتعهّد سيادته بأن تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين".

واردف الكاظمي بالقول ان "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً. كما شدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود"، مؤكدا أن "الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الإتحادية".

وشدد على "رفض العراق استخدام اراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي او الجار الايراني وباقي جيراننا".

وعبررئيس مجلس الوزراء عن شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف عودة جميع النازحين وإعادة الاستقرار الى مناطقهم. كما شكر وفد حكومة إقليم كوردستان الذي ساعد في التوصل الى هذا الاتفاق. كما ثمّن جهود المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهدهم في سبيل تحقيق هذا الإتفاق وانصاف أهلنا الايزيديين.

هذا ويتضمن الاتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار بنقاط إدارية وأمنية وخدمية عديدة. ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كوردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء.

ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى، حسب البيان.

واعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة ا جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق.

وقالت انه "يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش. وقالت انها بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم، وإن الامم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة".

اكد وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الجمعة ابرام اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإعادة الأمن والاستقرار الى قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال احمد للصحفيين عقب اجتماع وفد الاقليم الى بغداد مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، انه بحضور الامم المتحدة وممثلي الاقليم وبغداد تم التوصل الى اتفاق لتطبيع الاوضاع الامنية والعسكرية والادارية في سنجار.

واردف بالقول ان الجانبين يهدفان الى عودة الاوضاع الى طبيعتها في سنجار، وان يعود النازحون الى ديارهم.

بدورها هنأت الولايات المتحدة الامريكية في بيان "الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان على التوصل الى اتفاق تعاون مشترك في سنجار".

وذكرت السفارة "نحن نتطلع إلى تنفيذه بالكامل ونأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي في شمال العراق" .

ووصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان برئاسة وزير داخليتها ريبر احمد في وقت سابق من اليوم الى العاصمة بغداد.

وكان احمد قد اعلن امس عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن سيزور اليوم بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار المتنازع عليه وذات الغالبية من الطائفة الايزيدية.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.