مقرب منه: الصدر مستعد أن يرجئ حكومة الأغلبية لسنوات على أن لا يشرك المالكي فيها

شفق نيوز/ كشف مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، أن قرار استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة، "لا تراجع عنه" مهما كانت الضغوطات الإيرانية".

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف إضافة إلى اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.

وقال المقرب من الصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "زعيم التيار الصدري مستعد ان يرجئ مشروعه الخاص لتشكيل حكومة الأغلبية، التي يعمل عليها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ونواب مستقلين آخرين لأربع سنوات أخرى، على أن يشرك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة، وهذا القرار لا رجوع عنه اطلاقاً".

وبين ان "ضغوطات سياسية واخرى إيرانية تمارس على الصدر، من أجل التخلي على حكومة الأغلبية وتشكيل حكومة تشارك فيها كل القوى السياسية الشيعية، بما في ذلك المالكي وائتلافه، لكن هذا ما يرفض الصدر وابلغ قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني خلال اجتماع امس في الحنانة بذلك، كما اكد الصدر انه مستعد للذهاب الى المعارضة، مقابل عدم تشكيل أي حكومة غير حكومة الأغلبية".

أمس الثلاثاء، كشف مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز، عن فحوى الاجتماع الذي جمع مقتدى الصدر مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في الحنانة بالنجف.

وقال إن قاآني سلم الصدر رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد فيها على ضرورة توحيد البيت السياسي الشيعي بكل قواه، والتشديد على حرمة تفكيك هذا البيت، تحت أي ظرف كان.

وأضاف المصدر، أن الصدر أبلغ قاآني، بإيصال رسالة الى خامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية، بمشاركة أطراف من الإطار التنسيقي، وليس كل الإطار، وتحديداً رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يؤكد خامنئي على مشاركته او عدم ذهاب الإطار مع الحكومة الجديدة".

وكان الصدر قد أكد عقب لقائه قاآني تمسكة بتشكيل حكومة أغلبية من خلال تغريدة كتب فيها، "لا شرقية لا غربية.. حكومة أغلبية وطنية".

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.