"معركة الداخلية" تتسع.. البرلمان العراقي يدخل على خط أزمة ترقيات الضباط

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن كتلة دولة القانون علي الازيرجاوي، يوم الثلاثاء، عن تدخل رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي في أزمة ترقيات ضباط وزارة الداخلية، وذلك بعد تقرير لوكالة شفق نيوز كشف عن "معركة صلاحيات" بين وزير الداخلية ياسر صخيل المالكي ومكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن ضوابط ترقية الضباط.

وقال الازيرجاوي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك جهات تحاول عرقلة قرار وزارة الداخلية المتعلق بترقية الضباط، مبيناً أنه قدم كتاباً إلى رئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وحظي بموافقته.

وأضاف أن عراقيل تؤخر ترقية الضباط بحجة عدم وجود مناصب وظيفية يمكن إسنادها إليهم، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيكون له موقف وقرار لمعالجة القضية وإنصاف الضباط.

وأظهرت وثيقة سلمها الازيرجاوي إلى مراسل وكالة شفق نيوز، طلباً قدمه إلى رئيس مجلس النواب، وموقعاً من عدد من أعضاء المجلس، دعا فيه إلى اتخاذ قرار ينصف ضباط وزارة الداخلية، بما ينسجم مع قرار الوزارة المرقم (1/1/2) في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، والمتضمن ترقية الضباط برتب مقدم وعقيد وعميد من دون اشتراط إسناد منصب وظيفي إليهم.

وأشار الطلب إلى أن المقترح يأتي استجابة لمناشدات الضباط، ومعالجة المعوقات التي تواجه مسيرتهم الوظيفية، وضمان انسيابية إجراءات ترقيتهم وفقاً لأحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل.

وبحسب الوثيقة، أحال رئيس مجلس النواب الطلب إلى لجنة الأمن والدفاع، ودوّن عليه: "نود الإحاطة، تم التواصل مع وزير الداخلية لغرض إنصاف الضباط.. توصية لكتاب رسمي بذلك".

وكانت وكالة شفق نيوز قد كشفت، عن تضارب في ضوابط ترقية الضباط، بعد صدور توجيه عن وزير الداخلية ياسر صخيل المالكي، في 20 تشرين الأول 2026، يقضي بتسهيل ترقية الضباط من دون اشتراط إسناد مناصب وظيفية في بعض الحالات، أعقبه في اليوم التالي كتاب من مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، أعاد اشتراط إشغال مناصب محددة للترقية إلى الرتب الأعلى.

ويتمحور الخلاف حول مدى اشتراط المنصب الوظيفي للترقية، في وقت ينص فيه قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل على أن ترقية الضباط تتم باقتراح من وزير الداخلية وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.