مصدر: نقل وتجميد القادة المعارضين للنفوذ الايراني يجري بشكل منظّم
شفق نيوز/ أثارت قرارات رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الأخيرة، بإجراء تغييرات طاولت قادة المؤسسة العسكرية من الصف الأول الذين يمثلون رأس الهرم فيها، موجة انتقادات سياسية شديدة، مع اعتبار تلك القرارات إساءة لأدوار القادة الذين كان لهم أثر واسع في تحرير المحافظات العراقية من احتلال تنظيم داعش.
وحرّك القرار، الذي اتخذه عبد المهدي أخيراً بإقصاء قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من منصبه وإحالته إلى دائرة الإمرة في وزارة الدفاع، وقبله قرارات نقل وتجميد وعزل وإحالة على التقاعد طاولت العديد من القادة الكبار، المخاوف من أثر تلك القرارات على الساحة الأمنية والسياسية في البلاد، مع حديث البعض عن أنها جاءت انعكاساً للصراع السياسي في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما أن تلك القرارات أقصت القادة المناوئين للمعسكر الإيراني.
ونقلت العربي الجديد عن قال مسؤول أمني رفيع قوله إنّ "القرار الأخير الذي اتُخذ بإقصاء الساعدي من منصبه، لم يكن منفصلاً عن القرارات التي سبقته، التي طاولت قادة الخط الأول وضباطاً آخرين لهم الدور البارز في معارك التحرير"، مبيناً أنّ "القرارات كانت قد شملت قبل الساعدي، وخلال أقل من عام واحد، قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي، وقائد العمليات الخاصة الثالثة في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن سامي العارضي، وقائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري، ونائبه اللواء الركن كريم الشويلي، وقائد القوات البرية السابق الفريق الركن رياض العبيدي، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، وقائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، فضلاً عن قرارات بنقل وتجميد خمسة ضباط كبار في قيادة عمليات الجزيرة والبادية، وأخرى في قيادة عمليات صلاح الدين".
وأكد المسؤول أن "عمليات النقل والتجميد والإحالة على التقاعد، تجري بشكل منظّم، مستهدفة القادة الذين عُرفوا برفضهم للنفوذ الإيراني في العراق، وقد أبدوا تعاوناً واضحاً وتنسيقاً مع الجانب الأميركي والتحالف الدولي خلال عمليات التحرير"، مبيناً أنّ "هؤلاء القادة هم من خيرة قادة المؤسسة العسكرية العراقية، وأن سيرهم الذاتية والمهنية حافلة بالانتصارات والنجاحات في العمل العسكري، ولم تسجل حولهم أي ملاحظات تستوجب الإقالة أو التجميد".
وذكر أنّ "المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن هناك ضباطاً آخرين ستتخذ قرارات لاحقة بإقصائهم عن مناصبهم، وكلهم من الضباط البعيدين عن الخط الإيراني"، معتبراً أن "تلك القرارات هي استجابة لضغوط تعرّض لها عبد المهدي من الجانب الإيراني، ومن قيادات الحشد الشعبي، والتي تسعى إلى إضعاف المؤسسة العسكرية النظامية في العراق، مقابل دعم مليشيا الحشد الشعبي".
