مسرور بارزاني يوجه رسائل لحكومة السوداني ويؤشر مكامن "الخلل" و" الحل"
شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، رسائل عدة إلى رئيس الحكومة الاتحادية في بغداد محمد شياع السوداني والأطراف السياسية المشاركة بحكومته، مشددا على مساهمة الكورد في القرارات الاستراتيجية بشراكة "حقيقية".
وقال بارزاني خلال كلمة القاها في ملتقى الشرق الأوسط 2022 المقام بمدينة أربيل بعنوان "عراقٌ للجميع"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الناس في العراق بحاجة إلى الخدمات أكثر من أي وقت مضى"، موضحاً "إذا أرادت الحكومة العراقية النجاح عليها زيادة الخدمات واجتثاث الفساد في الوزارات".
وأضاف مسرور بارزاني، أن "النزاعات بين الأطراف السياسية تتسبب بإشغال الحكومة عن أداء مهامها وتقديم الخدمات للشعب"، مشيراً إلى "وجود خلل في مختلف القطاعات وصل حداً يستوجب حلّه".
ولفت إلى أن "حكومة إقليم كوردستان حققت نجاحات ويمكن وضع ذلك في خدمة العراق"، موضحا "لقد بدأنا عملية إعادة الإعمار وستستغرق بعض الأشياء وقتاً لتحقيق النتائج، وعلى سبيل المثال، في رقمنة الخدمات، ويمكنني القول أنه بحلول نهاية عام 2025 في إقليم كوردستان لن يعمل بالورق".
وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي"، بين أن الإقليم "حظي بتجربة ناجحة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولم نفكر فقط في تطوير قطاع الطاقة، ولكن أيضا طورنا الزراعة والصناعة والسياحة"، مؤكدا "لقد اتخذنا خطوات جيدة وسيبدأ أول تصدير رئيسي للمنتجات الزراعية من المنطقة الشهر المقبل. هذا إنجاز وخطوة جيدة للغاية".
وتابع، أنه "لابد من التعاون بين بغداد واربيل لحل المشاكل بينهما، وإقليم كوردستان أبدى استعداده لهذا التعاون"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد المناطق المتنازع عليها في المادة 140 من الدستور، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تقم بحل المشكلة وفقاً للدستور".
وأكد رئيس حكومة الإقليم، "استعداده للتباحث بشأن حقوق إقليم كوردستان وواجباته مع الحكومة الاتحادية"، لافتا إلى أن "المشاكل القائمة ليست تقنية أو قانونية بل سياسية".
ولفت مسرور بارزاني، إلى أن "هناك مبادئ اتفقنا عليها مع الحكومة الاتحادية أحدها الشراكة الحقيقية"، مشددا"يجب أن تكون هناك شراكة حقيقة وتوزيع المناصب والمسؤوليات على جميع الأطراف".
وتابع "نريد أن نكون مساهمين في القرارات الستراتيجية حتى لا تفرض علينا"، لافتا إلى أن الحكومات السابقة أخلت المناصب والوزارات من الكورد بطريقة ممنهجة".
وقال بارزاني "لقد توصلنا بالفعل إلى تفاهم مشترك حول بعض المبادئ"، مضيفا "لقد طالبنا بشراكة حقيقية، لا نريد المشاركة في الحكومة، نريد شراكة حقيقية، يجب إعطاء المناصب التي هي من نصيب إقليم كوردستان كما هي وحسب نسبة السكان، نريد المشاركة في القرارات الاستراتيجية حتى لا يتم فرض الاشياء علينا فإذا كنا جزءا من عراق موحد، فيجب أن نكون من أصحاب كل القرارات".
وأكد "لقد أظهرنا حسن النية وأنا مستعد للذهاب إلى بغداد كلما لزم الأمر، ونتوقع منهم التوقف عن انتهاك حقوق شعب كوردستان وإعادتها إلينا".
وبين مسرور بارزاني، أن "إقليم كوردستان يمكن أن يكون مدخلاً للمستثمرين للوصول إلى باقي مناطق العراق"، موضحا "لدينا قانونا خاصا بالاستثمار يجب تطويره لدعم الاستثمار وجذب المستثمرين".
وشدد رئيس حكومة كوردستان، على أن "تكون هناك إرادة سياسية لحلّ المشاكل وهي لم تكن موجودة لدى بغداد"، مؤكداً "لسنا السبب في سوء العلاقة بين إقليم كوردستان وبغداد".
وأكد مسرور بارزاني، أن "للكورد دور في تأسيس نواة الجيش العراقي"، لافتا إلى أن "نسبة الكورد في الجيش خفضت إلى 2% بعد ان كانت 28%".
وأعرب مسرور بارزاني، عن أمله "بوجود حل طويل الأمد للمشاكل بين بغداد وأربيل"، مؤكدا "يوجد دستور حدد حقوقنا وواجباتنا بشكل واضح".
وبالسؤال عن كيفية او امكانية قيام حكومة الاقليم بمساعدة الحكومة في بغداد، أجاب بارزاني "لدينا أجندة هنا، وقمنا بتنفيذ جزء كبير من أجندتنا، يمكننا التحدث عن الخطوات التي نجحنا فيها والخبرة التي اكتسبناها، ويمكننا التحدث عنها واستخدامها في خدمة العراق كله"، مؤكدا "نريد مساعدة العراق في حل المشاكل التي تواجهه".
وأكد رئيس حكومة كوردستان، أنه لن يتخلّى عن "حقوقنا المثبتة في الدستور العراقي"، مؤكدا كذلك أن الإقليم "سيبقى أولى المناطق في الاستقرار ومجابهة العنف بالشرق الأوسط".
وقال بارزاني أيضاً: "شعرت أنه، ليس الإصلاح مطلوبا لوحده، عليك أن تخلق الكثير من الأشياء التي لم تكن موجودة من الأساس"، مشدداً "يجب أن نتخذ خطوات لمعالجة هذه القضايا الآن، فنتائج بعض الجهود لم تظهر بعد، وسوف نستثمر في مختلف القطاعات".
وأوضح أن "الأحزاب السياسية لا تدعم الحكومة، فلو كانوا جميعا مهتمين بكيفية خدمة الناس توجب عليهم أن يكونوا صادقين، ويقيموا الجيد وينتقدون السيء".
وختم بارزاني أن "حكومة كوردستان تدفع الرواتب كل شهر رغم كل الأزمات، ولم نقترض فلسا واحداً، وسددنا ملياري دولار من الديون السابقة، وقفنا على أقدامنا، وحاولنا أن تكون حكومتنا حكومة خدمية"، مضيفاً "طالبت الاطراف السياسية ان تكون داعمة لنا، صحيح أن هناك اراء وخلافات سياسية، لكن لدينا كابينة متماسكة".
