مستشار السوداني يكشف هدف قرارات الحكومة بدعم التجارة الخارجية وتحذير من "مفاجآت سياسية"
شفق نيوز/ أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن جميع قرارات مجلس الوزراء في دعم التجارة الخارجية تصب باتجاه احتواء التقلبات في سعر صرف الدولار، في وقت حذر محلل سياسي من "مفاجآت سياسية"، داعياً فريق السوداني الاقتصادي الخاص للاتصال بالمحيط العربي والإقليمي بأسرع وقت.
وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء في دعم التجارة الخارجية للقطاع الخاص، وسبل تمويلها الرسمية، ودور الدولة في توفير عرض سلعي ممول بسعر الصرف الثابت الرسمي، جميعها تصب باتجاه احتواء التقلبات في سعر الصرف، بما لا يؤثر على المستوى العام للأسعار وتعزيز عرض سلعي مستقر السعر".
وعن احتمالية علاقة ارتفاع سعر الصرف بالقضايا السياسية وتأثره بها، قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، "لاتوجد لدي رؤية سياسية في الموضوع"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويرى المحلل السياسي علي السامرائي، أن الحكومة العراقية "تفتقر" للقدرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، داعياً الفريق الاقتصادي الخاص برئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى ضرورة الاتصال بمحيطه العربي والاقليمي لضبط توازن المعادلة، وتجنب المفاجآت السياسية.
وقال السامرائي لوكالة شفق نيوز، إن "الاقتصاد والسياسة صنوان لا يفترقان، وبالاخص عندما تختفي الخطط الاقتصادية للدولة الريعية، ولا تنتمي لمدرسة اقتصادية بهوية واضحة، كما هو الحال مع الدولة العراقية الحديثة".
وأضاف "ما يزال الارتباط مع السياسة الاقتصادية العالمية قائما، لكن هذه المرة ارتبطت الازمة مع لون الحكومة العراقية برئاسة السوداني، وتحت ضغط الأزمة الدولية الأخيرة، الحرب الروسية الأوكرانية".
وتابع "والأدهى من ذلك، أن الحكومة العراقية تفتقر إلى قدرة الوصول للاليات والوسائل التي من شأنها إيجاد فرصة لتجاوز الأزمة ومغادرتها، إلا أن الحل ليس بمستحيل ولا بعيد، اذ أن للعامل الخارجي دور مهم ومفصلي في العودة للاستقرار وإدارة الموارد الهائلة المتحققة جراء ارتفاع الطلب والأسعار على النفط عالميا".
ودعا السامرائي، الفريق الاقتصادي الخاص برئيس مجلس الوزراء إلى "ضرورة الاتصال بالمحيط العربي والإقليمي بأسرع وقت، كي تتوازن المعادلة، وبالأخص دول مجلس التعاون والأردن، كي يتجنبوا المزيد من المفاجآت والانعطافات المضرة بالسياسة المالية في العراق بعد عام 2022".
واتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، عدة قرارات، بشأن تفعيل عملية الدفع الإلكتروني.
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي نصت على قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة.
كما قرر المجلس إلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب.
اضافة الى إلزام جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وجميع منافذ التسويق بالجملة والمفرد والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لصالحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفر تلك الأجهزة.
